د. علي عبد العزيز العيساوي : من يطلق سراح القطة؟؟

 تعلمنا فى المدرسة الابتدائية فى اطار التنشئة على السلوك القويم والخلق الحميد ضمن تعاليم الاسلام الحنيف   قصة   وردت فى حديث نبوى شريف عن امراة دخلت النار فى هرة حبستها لا هى اطعمتها و لا هى تركتها تاكل

 

 

من خشاش الارض   فماتت القطة ودخلت المراة بسببها النار , وعندما توليت مهام امين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار تلك المسئولية  والتى تتعلق بشكل كبير بحياة المواطن وقوت يومه ضلت صورة تلك القطة ماثلة امامى وظل معنى القصة   حاضرا فى ذهنى وتساءلت ان كان حبس هرة يدخل النار فكم من نيران سيدخلها من يحبس انسانا   ويقف فى طريق حقه فى حياة كريمة و مستوى معيشة لائق ؟!! خاصة بعد ما اكتشفت ذلك الكم الكبير من القيود الادارية والبيروقراطية الموجودة لممارسة النشاط الاقتصادى بشكل قانونى والتى تحبس الانسان عن الكسب الشريف و لقمة العيش له و لاسرته والتى   ادت الى التحول للاقتصاد الغير رسمى لنسبة غير معلومة بدقة من ممارسى النشاط الاقتصادي والتى فى تقديرى العملى لها انها ليست بالقليلة و ان المواطن يجد نفسه فى كثير من الاحيان   لا يستطيع ممارسة نشاطه بشكل قانونى حتى يدخل الجمل فى سم الخياط بسب المتطلبات و التشريعات و الاجراءات المجحفة والغير منصفه فى كثير من الاحيان .

 

على سبيل المثال لا الحصر يطلب من المواطنين الليبين حد ادنى لراسمال الشركة المساهمة مائة الف دينار ليبي فى الوقت الذى الغت فيه ما يزيد على اربعين دوله فى العالم هذا الشرط ( الحد الادنى لراس المال)  و فتحت الباب امام الشباب و الخريجين الجدد لبدء حياتهم وتاسيس شركاتهم  وفق امكانياتهم   وتشمل هذه الدول معظم الدول المتقدمة و عدد كبير من الدول النامية التى تسعى الى التنمية و خلق فرص العمل ونتيجة لذلك وجدنا العديد من الشركات الاجنبية التى تعمل بالجماهيرية منها ما تأسس براسمال مائة جنية استيرلينى ومنها ما تاسس بما يعادل ثلاثة الآف دينار   ومنها ما راسمالها خمسة عشر الف دينار فقط  وتعمل فى مجالات مثل النفط والغاز ومنها ما له تعاقدات تصل الى مليار دينار.

و فى الوقت الذى لا يسمح فيه للشركات الوطنية بالتعاقد على مشاريع تفوق عشرين ضعفا من راسمالها نجد ان هذا الشرط غير مطبق على الشركات الاجنبية !!!.

كما انه فى الوقت الذى يفرض على المواطن الليبي الحصول على مقر فى موقع معتمد من التخطيط العمرانى للحصول على ترخيص لنشاطه وذلك فى ظل اعمال الازالة والتطوير التى تجرى الان وعدم جاهزية المناطق الصناعية و عدم توفر مخططات معتمدة كافية لاستيعاب الداخلين الجدد للنشاط الاقتصادى   الذين يتزايدون كل يوم نجد ان الشركات الاجنبية كانت تمارس نشاطها بمجرد   الحصول على موافقة التسجيل دون الحصول عل ترخيص اسوة بالمواطنين اللييبين

ان الشروط   والاجراءات لم تكن مجحفة فقط بل و تمييزية ايضا لصالح الاجنبي!! وضد المواطن الليبي الامر الذى لا اعتقد انه موجود فى اى بلد فى العالم !!! فحتى فى مجال الاعفاءا ت والحوافز الخاصة بالاستثمار   تم منح هذه الاعفاءات والحوافز للاجنبى فقط بموجب قانون   رقم (5) لسنة 1997   ولم تمنح نفس الحوافز للمحلى الا بعد شكوى مريرة من المستثمرين المحليين و بعد فترة زمنية امتدت الى العام 2007   فالعملية كانت عكسية فى الجماهيرية فى حين يطالب المشتثمرون الاجانب فى الدول المختلفة بمعاملتهم المعاملة الوطنية ضل الليبيون يطالبون بتسويتهم بالمستثمرين والشركات الاجنبية !!!!!!   وهنا   رايت انه صار ينطبق علينا قول الشاعر :

حرام على بلابله الدوح    حلال على الطير من كل جنس

 و هذه القيود ساهمت بشكل كبير فى زيادة هامش الفساد والابتزاز والتزوير بدرجة اتسع الخرق معها على الراقع   كما يقال , و هنا رايت ايضا انه لابد من العمل على تحقيق  معاملة متساوية   ومنافسة عادلة للجميع  وازالة القيود والعوائق امام الكسب الحلال  .

لقد  ظهرت في الاقتصاد الليبي دعوات ملحة إلى تحرير الأسعار وإزالة التشوهات التي سببها وجود سعرين مختلفين نتيجة لنظام الدعم العيني الموجود في السلع الغذائية والمحروقات وهي دعوة لاينكر وجاهتها المختصون بسبب ماينتج عنها من تسربات لغير المستهدفين بنظام الدعم والهدر في استعمال الموارد والسلع المدعومة إضافة إلى ماتتسبب فيه من إحباط للإنتاج  وما يترتب على ذلك من ضياع لفرص العمل والقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني  , غير أن الملاحظ أن الدعوة لتحرير الأسعار صارت تتعاظم وتطرح كأولوية وكأنها الحل الناجع لكل مشاكل  الاقتصاد الليبي  وكأن تقييد الاسعارهو  التشوه الوحيد   في الاقتصاد الليبي ومع شمول هذه الدعوة لتحرير أسعار المحروقات التي تكاد وفرتها تكون هي الميزة النسبية الوحيدة للاقتصاد الليبي وماينتج عن هذا التحرير من آثار على مستوى المعيشة وتنافسية القطاع الإنتاجي فإن هذا الجدل يزداد حدة وصار لابد هنا من كلمة سواء  طالما رددناها مرارا وتكرارا .

إن تحرير الأسعار ينبغى ألا  يتم  بمعزل عن  تحرير الاقتصاد فهو مجرد  جزء من  كل  فمن سيدفع التكلفة الحقيقية للسلع والخدمات يجب  أن تكون له الحرية في ممارسة النشاط الاقتصادي دون قيود أو عوائق  تعرقل حصوله على مستوى الدخل المناسب لتمويل تكاليف حصوله على هذه السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية إذ أن الاكتفاء بمجرد تحرير الأسعار هو كمن يقوم بإجراء عملية جراحية ضرورية لمريض وما إن يبدأ في هذه العملية ويفتح بطن هذا المريض بمشرطه حتى يتوقف عند هذا الحد ويترك مريضه يغادر فماذا تتوقعون أن تكون النتيجة ؟ وهو تماماً كمن يحاول أن يتجاوز وادياً أو حفرة تعترض طريقه عبر القفز فوقها على مرحلتين وبالتالي فالنتيجة ستكون هى السقوط في الهاوية .

كما أن البدء بتحرير الأسعار دون اتمام متطلباتها   الضرورية لا يمكن وصفه إلا بعملية وضع العربة أمام الحصان فهل يمكن لهذه العربة أن تسير ؟!   و هنا قلت   لنفسى   ان التشوهات الموجودة فى الاقتصاد الليبي ليست فى الاسعار وحدها بل تتعداها الى جوانب كثيرة و ان الدولة امام خيارين اما ان تطعم القطة و اما ان تطلق سراحها   والا فستموت  واذا ماتت فهى قطة لها خمسة ملايين و ستمائة الف روح فكيف ستكون النتيجة والعقوبة عندئذ؟؟؟؟!!!.

   هذا يقودنا إلى الحديث عن العلاقة بين زيادة هامش الحرية الاقتصادية من ناحية والزيادة في مستوى دخل الفرد من ناحية أخرى , لقد بدأت محاولات اكتشاف العلاقة بين الحرية الاقتصادية والرخاء  في الثمانينات وتم البدء في قياس ترتيب الاقتصادات المختلفة حسب درجات الحرية الاقتصادية فيها كما بدأت مؤسسات مثل  ( Fraser institute   - heritage foundation     ( وبعض البُحاث في إصدار مؤشرات للحرية الاقتصادية كمحاولة لقياس الحرية الاقتصادية  , ولكن قبل ذلك ما هو مفهوم الحرية الاقتصادية , الحرية الاقتصادية تعرف عادة  بأنها حرية إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها والمتاجرة بها دون استخدام للقوة أو السرقة أو الاحتيال ويتجسد ذلك من خلال سيادة القانون وحق التملك والتعاقد وانفتاح السوق داخليا وخارجيا وتتضمن مقاييس الحرية الاقتصادية       عشر بنود تشمل الاتى:

1- مقياس حرية الأعمال : ويتمثل في القدرة على إنشاء وممارسة وإنهاء مشروع اقتصادي معين بسرعة وسهولة ، حيث تعد القواعد والإجراءات   المرهقة والمطولة بمثابة قيد ضار بحرية ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص .

2- مقياس   حرية التجارة : وهو عبارة عن مقياس مركب حول غياب أية قيود جمركية أو غير جمركية   من شأنها أن تؤثر على الواردات والصادرات من السلع والخدمات .

3- مقياس الحرية النقدية: ويشتمل على مقياس لاستقرار الأسعار مع تقدير القيود المفروضة، حيث أن للتضخم وللقيود على الأسعار آثار تشويهية على نشاط السوق.

4- مقياس التحرر من الحكومة : ويتضمن هذا المقياس كل النفقات الحكومية بما فيها الاستهلاك الحكومي والتحويلات والمشروعات المملوكة للدولة.

5- مقياس الحرية المالية: ويستخدم لقياس مدى وطأة الحكومة أو العبء الحكومي من ناحية الإيرادات، حيث يشتمل على العبء الضريبي بالنظر إلى نسبة الضريبة الأعلى إلى الدخل، إضافة إلى حجم الإيرادات الضريبية كنسبة من الدخل.

6- مقياس حقوق الملكية : وهو بمثابة مقياس لمدى قدرة الأفراد على مراكمة الملكية الخاصة، والتي يتم صيانتها وحمايتها من قبل الدولة من خلال تطبيق قوانين واضحة وصريحة بالخصوص .

7- مقياس حرية الاستثمار: وهو معيار لتعيين مدى حرية تدفق رأس المال، لاسيّما رأس المال الأجنبي.

8- مقياس الحرية التمويلية : وهو معيار للأمان المصرفي ، إضافة إلى الاستقلال عن الرقابة الحكومية. فملكية الدولة للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى مثل الأسواق المالية والتأمين عبء يقلل من الكفاءة . كما أن التفضيلات السياسية لا مكان لها في سوق رأس المال الحر.

9- مقياس التحرر من الفساد: وهو مؤسس على بيانات كمية تمكّن من إدراك الفساد أو الإحساس به في بيئة الأعمال، بما فيها مستويات الفساد الإداري والقضائي والقانوني في الحكومة.

10 - مقياس حرية العمل : وهو معيار مركب لقياس مدى قدرة العمال ورجال الأعمال على التفاعل دون أية قيود من قبل الدولة.    

و تعطي هذه المقاييس وزنا ترجيحيا متكافئا ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية، وذلك لضمان عدم تحيز الترتيب الكلي باتجاه عنصر معين أو سياسة معينة.

فى   الجماهيرية   و رغم التطورالايجابى   لمستوى مؤشر الحرية الاقتصادية خلال الفترة  من 1996 - 2008 من 25.7 الى 38.7  بسبب التحول عن العديد من السياسات والاجراءات التقييدية للنشاط الاقتصادى الا ان هذا المؤشر ظل منخفضا عن المتوسط العالمى بشكل كبير  وظل ترتيب الجماهيرية  ضمن اقل خمسة عشر بلدا فى العالم من حيث الحرية الاقتصادية   فى اخر اصدار لهذا المؤشر للعام 2008   ( الجدول 1) الامر الذى   يفرض تكلفة باهضة على الاقتصاد الليبي ومستوى دخل الفرد تحديدا

 

الجدول (1) مؤشر الحرية الاقتصادية حول العالم 2008   أعلى و أقل 15   دولة في الترتيب
الترتيب الدولة % الحرية 1   هونغ   كونغ 90.3 2   سنغافورة 87.4 3 جمهورية   إيرلندا 82.4 4   أستراليا 82.0 5   الولايات   المتحدة 80.6 6 نيوزيلندا 80.2 7   كندا 80.2 8   تشيلي 79.8 9   سويسرا 79.7 10 المملكة   المتحدة 79.5 11   الدنمارك 79.2 12 إستونيا 77.8 13 هولندا 76.8 14 آيسلندا 76.5 15   لوكسمبورغ 75.2		الترتيب الدولة % الحرية 143   أنغولا 47.1 144   سوريا 46.6 145   بوروندي 46.3 146   جمهورية   الكونغو 45.2 147 غينيا   بيساو 45.1 148   فنزويلا 45.0 149   بنغلاديش 44.9 150   روسيا   البيضاء 44.7 151 إيران 44.0 152 ترکمنستان 43.4 153   ميانمار 39.5 154   ليبيا 38.7 155 زمبابوي 29.8 156   كوبا 27.5 157   كوريا   الشمالية 3.0

       وال   ستريت جورنال   و   (the Heritage Foundation)

 

  فقد أوضحت دراسة علمية     مقارنة   لعينة من  156  بلدا بما فيها الجماهيرية     ان البلدان التى حققت مستويات حرية اقتصادية اعلى من المتوسط العالمي، تمكنت من تحقيق مستويات دخل فردى اعلى من البلدان التى تتسم بمستويات حرية اقتصادية اقل من المتوسط كما ان العلاقة بين المتغيرين ( الحرية الاقتصادية و دخل الفرد) هى علاقة طردية وذات اهمية , غير انه    و بالرغم من ان ليبيا حققت مستوى حرية اقتصادية منخفض جدا، فإنها تمكنت من تحقيق مستوى دخل اعلى من متوسط الدخل العالمي و التفسير الوحيد لذلك هو أن صادرات النفط عوضت تأثير مستوى الحرية الاقتصادية على الدخل الفردى  ,  اى انه لولا توفر صادرات النفط لأنتجت السياسات و الإجراءات   التقييدية في ليبيا مستوى دخل مقارب لذلك الذى حققته لاوس ( الجدول 2) . و نلاحظ أيضا أن بلدا مثل لبنان الذي لا يتوفر على اى احتياطيات نفطية او ثروات طبيعية تذكر، استطاع أن يحقق مستوى دخل قدره    5097 دولارا ، يقارب بل و يفوق ذلك الذى حققته ليبيا ، وذلك بفضل سياساته الاكثر تحررا اقتصاديا.   

 

الجدول (2)

الحرية الاقتصادية ومستوى دخل الفرد

البلد	مستوى الحرية الاقتصادية (المؤشر من 100)	مستوالدخل الفردى ( دولار )
لاوس	31.97	330.97
ليبيا	29.06	4898
لبنان	58.13	5097
الامارات العربية المتحدة	72.37	22328
هونغ كونغ	88.39	21818

أما الإمارات والتي استغلت مواردها النفطية فى اطار اوسع من الحرية الاقتصادية، فقد حققت مستوى دخل قدره 22328 دولارا، وهو ما يساوى تقريبا خمس اضعاف الدخل المتحقق فى ليبيا. كما توضح حالة هونغ كونغ انه بالامكان تحقيق مستويات دخل عالية عندما يتم استغلال الموارد ضمن اطار واسع  من الحرية الاقتصادية،  حتى وان لم تتوفر احتياطيات كبيرة من الخامات و الموارد طبيعية.

 ان الملاحظات السابقة تشير بوضوح الى مقدار التكلفة العالية التى يفرضها مستوى الحرية الاقتصادية المنخفض على الاقتصاد الليبى، و لتوضيح  حجم هذه التكلفة ودور إيرادات النفط في إخفائها   نجد  ان مستوى الدخل الفردى فى ليبيا سوف ينخفض بنسبة 90  % تقريبا، من   4898 الى 310 و ذلك اذا ما استبعدنا تأثير إيرادات النفط   اى  إن مستوى الحرية الاقتصادية السائد الآن كان من الممكن ان ينتج مستويات منخفضة جدا من الدخل لولا وجود إيرادات النفط و بصيغة  أخرى فان إيرادات النفط قد عوضت الاثار السلبية لانخفاض الحرية الاقتصادية على الدخل الفردي, وهنا لا ادرى هل اعتبر النفط نعمة ام نقمة و اترك لكل منكم التقدير!!!.

توضح الدراسة  ايضا ان معامل مرونة مؤشر الحرية الاقتصادية يساوى 4.6 ، اى ان زيادة مستوى الحرية الاقتصادية بنسبة 1  %   يؤدى الى زيادة الدخل الفردى بنسبة 4.6  % مما يشير بوضوح الى حجم المكاسب المترتبة على زيادة مستوى الحرية الاقتصادية و ان هناك  إمكانية كبيرة لتحقيق زيادة كبيرة فى الدخل الفردى اذا ما رفع مؤشر الحرية الاقتصادية الى ما يقارب المتوسط العالمي.

وعليه  تعد  الحاجة الى توسيع هامش الحرية الاقتصادية للأفراد ملحة جدا  إذا ما أريد فعلا تحسين الأداء الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة وفى ضوء هذه النتائج فاننا ندعو إلى تعزيز  الاتجاه العام نحو المزيد من التحرير الاقتصادى و وضع الحصان امام العربة وليس العكس   شريطة توفير الضوابط اللازمة لهذا التحرير و المتمثلة فى   التشريعات المصاحبة له كقانون المنافسة و مكافحة الاحتكار و قانون حماية المستهلك و التى انجزت منذ ما يزيد على سنتين و لم تصدر حتى الان.

 

و فى النهاية نقول بان القطة لم تمت بعد فمن يستطيع ان يطلق سراحها؟؟؟   ...انا عن نفسى  فقد حاولت و حاولت و لم استطع   .. فهل تعد انت بالمحاولة ؟؟   .. اتمنى منك ذلك..

.......الى الملتقى.

 

المصدر صحيفة الوطن