وزيرة خارجية سويسرا تزور السّويسرييـْن المحتجزيـْن في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن الوزيرة ميشلين كالمي-ري زارت ليبيا من 27 إلى 29 مايو رفقة زوجتي المواطنين السويسريين المحتجزين في طرابلس منذ أكثر من 300 يوم على إثر حادثة اعتقال نجل الزعيم الليبي، هانبيل القذافي وزوجته الصيف الماضي في جنيف.ونوه بيان الوزارة الصادر بعد ظهر الجمعة 29 مايو في العاصمة برن إلى أن زيارة السيدة كالمي-ري إلى العاصمة الليبية استغرقت ثلاثة أيام، من الأربعاء إلى الجمعة، وكانت مُخصصة للمواطنيـْن اللذين ترفض السلطات الليبية منحهما تأشيرة لمغادرة البلاد.

"وضعيـة صعبة" .. و"تقدم ملموس"
ورد في البيان أن المواطنيـْن "يخضعان لضغط قوي" وأن "وزيرة الخارجية التقت بهما لمساندتهما في هذه الوضعية الصعبة، ولكي تـُكـَون بنفسها، في عين المكان، فكرة عن وضعهما الصحي والنفسي".

وأوضحت وزارة الخارجية التي تعمل منذ الصيف الماضي على إيجاد حل هذه المشكلة، أن الوزيرة أجرت أيضا محادثات مع السلطات الليبية "سمحت بالتوصل إلى تقدم ملموس"، لكنها لم تـُحدد أسماء المحاورين الرسميين الذين تباحثت معهم السيدة كالمي-ري.

وكان المواطنان السويسريان قد اعتقلا يوم 19 يوليو 2008 في ليبيا، أي بعد أربعة أيام من حادث توقيف نجل الزعيم الليبي، هانيبال القذافي وزوجته ألين في جنيف بعد رفع شكوى تتهمهما بسوء معاملة اثنين من خدمهما.

وظل المواطنان السويسريان معتقلين لفترة 10 أيام قبل الإفراج عنهما بكفالة لكن دون تمكينهما من مغادرة الأراضي الليبية. رسميا، يـُحتجز حاليا المواطنان في طرابلس بتهمة مخالفتهما لقوانين الإقامة، ولكنهما يُستخدمان، بشكل غير رسمي، في نظر المراقبين، كورقة ضغـط على سويسرا في إطار قضية جنيف.

وذكـَّر بيان وزارة الخارجية أن السويسريـيْن "النشطين في ليبيا كرجلي أعمال، احتـُجزا بشكل مؤقت واتخذت الإدارة الليبية على إثر ذلك تدابير انتقامية إزاء الاقتصاد السويسري بحيث أن شركات سويسرية مازالت غير قادرة على ممارسة نشاطاتها بحرية في التراب الليبي".

تأجيل العودة لسبب تقني
من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم الحكومة الفدرالية، أندري سيموناتسي، أمام وسائل الإعلام، أن رئيس الكنفدرالية هانس-رودولف ميرتس، كان قد أعلـِم بزيارة وزيرة الخارجية إلى طرابلس، مضيفا أن عودة السيدة كالمي-ري من ليبيا، التي كانت مقررة يوم الخميس، أجـِّلت إلى يوم الجمعة بسبب حادث تقني. لذلك عقدت الحكومـة جلستها الأسبوعية صباح الجمعة 29 مايو في غياب الوزيرة الإشتراكية.

ويذكر أن ليبيا كانت قد رفعت شكوى مدنية يوم 8 أبريل الماضي ضد كانتون جنيف، مطالبة بتعويضات عن إيقاف هانيبال القذافي وزوجته. وتشير الشكوى إلى عدم تناسب الأساليب التي استخدمتها شرطة جنيف لإلقاء القبض على الزوجين القذافي في فندق فخم وسط المدينة.

swissinfo.ch مع الوكالات