بلوق الميز

هددت مدعية المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بأنها ستلاحق أمام القضاء المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين والأملاك العامة في ليبيا التي تشهد أعمال عنف دامية منذ قرابة أسبوعين.   وقالت المدعية فاتو بن سودة في بيان "لن نتردد في التحقيق حول جرائم ارتكبت في ليبيا ويعود اختصاص البت فيها إلى المحكمة، وفي ملاحقة المنفذين أياً كان وضعهم الرسمي أو انتماؤهم".   وتشهد العاصمة الليبية معارك منذ 13 يوليو بين ميليشيات متخاصمة أوقعت 47 قتيلاً على الأقل و120 جريحاً.   وتقع مواجهات أيضاً في بنغازي شرقي البلاد بين مجموعات إسلامية والجيش.   وعملاً بقرار الأمم المتحدة الصادر في فبراير 2011 بعد بدء الثورة ضد نظام معمر القذافي "يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة صلاحياتها حيال أي عمل إبادة وجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب ترتكب على الأراضي الليبية منذ 15 فبراير 2011"، كما أوضحت بن سودة.   وقالت "أدعو كافة أطراف هذا النزاع إلى وقف التعرض للمدنيين".   يشار إلى أن المعارك في طرابلس...

مضت ثلاث سنوات على سقوط نظام القذافي بعد ثورة فبراير، وم ازالت ليبيا تحاول بناء مؤسساتها وسط تصاعد التوتر السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية. فهل فشل الليبيون في إقامة دولتهم؟ بات مستقبل ليبيا أكثر غموضاً بعد التطورات الأخيرة التي زادت من تعقيدات الوضعين السياسي والأمني المعقدين أصلاً، وسط تصاعد حدة التوترات بين رجال السياسة والمليشيات المسلحة. وتشير محاولة اغتيال رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق بعد ساعات من تعيينه واستمرار اللواء المنشق عن الجيش، خليفة حفتر، في حملته العسكرية الرامية إلى القضاء على الجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى مواصلة المتمردين المسلحين السيطرة على موانئ النفط شرق البلاد، إلى أن الحل السياسي لا يبدو الخيار الأول في ليبيا، وأن خلق توافق وطني بين مختلف الفصائل المتناحرة لن تكون مهمة سهلة. ليبيا التي تحاول أن تقف على قدميها منذ انطلاق ثورتها في فبراير 2011 تبدو اليوم في مرحلة صعبة، حسبما صرح به خبراء مغاربيون لـDW عربية، وأبرز أسباب ذلك النزعات القبلية والعرقية وغياب مؤسسات الدولة، بالإضافة...

تعاقبت الحكومات التي تسلمت السلطة في ليبيا منذ ثورتها ولم يعرف البلد بعد طريقه إلى الهدوء والديمقراطية المنشودة، فكيف يكون الحال في ظل حكومتين تتنازعان على الشرعية والسلطة؟ ومع من ستتعامل بقية الدول؟ يبدو أن مصير ليبيا يسير نحو مزيد من الغموض والفوضى فقد تعقد المشهد السياسي بشكل أكبر بعد عقد اجتماعين منفصلين الأول بقيادة أحمد معيتيق رئيس الحكومة الجديدة والثاني برئاسة عبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال بسبب رفض تسليم الأخير السلطة لمعيتيق. وتتفاقم الأزمة السياسية في ليبيا في أكبر تصعيد سياسي تعرفه البلاد منذ انطلاق ثورتها قبل ثلاث سنوات وسط انقسام سياسي وصناديق ميزانية فارغة إذ لم يتم حتى الآن إقرار موازنة سنة 2014. التطور الأخير الذي أضيف إلى جانب استمرار سيطرة الميليشيات المسلحة على الكثير من المناطق وانتشار السلاح وانعدام الأمن جعل بعض المراقبين يحذرون من أن ليبيا قد تدخل حربا أهلية أو مشروعا لتقسيمها إذا ما استمر الانقسام والفوضى الذين يهيمنان على الساحة السياسية. أزمة برلمان؟...

تم منع مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني أمس من صلاة الجمعة التي اعتاد آداءها في مسجد ((مراد آغا)) بمدينة تاجوراء شرق ليبيا ، والتي يتخذها مقرا لسكنه منذ امد بعيد.. وذلك نتيجة اعتراض بعض المصلين الجمعة 23 أيار/مايو  2014 ، على الدرس الذي تعود ، ايضا ، على القائه بالمسجد المذكور قبل رفع الآذان الاول لصلاة الجمعة .. ومطالبته بمغادرة المسجد . وقال لنا مصدر اعلامي بالمجلس المحلي في مدينة تاجوراء : (( ان سبب الإعتراض على الشخ الغرياني كان مبعثه تغليف دروسه الدينية بمواقف تخدم توجهات سياسية .. ومزج الدين بالسياسة)) . من ناحية أخرى سجل المتابعون لمظاهرة المواطنين بميدان الشهداء أمس وجود الضابط السابق بالجيش الليبي واحد المقاتلين في الحرب الليبية التشادية ، محمد الرفاعي الشهير بـ ((بومة)) وهو يرتدي بزته العسكرية بكامل رتبها ، بين المتظاهرين المؤيدين لإعادة بناء الجيش الليبي المدافع على حياض الوطن ، وقوات الشرطة الحامية لأمن المواطن . ونقل بعض الحاضرين للمظاهرة عن ((بومة))...

بوابة الوسط: قدّمت الحكومة الليبية الموقّتة، اليوم الاثنين، مبادرة إلى المؤتمر الوطني العام للوصول إلى توافق وطني ورأب الصدع والشقاق بين الليبيين. وتتمثّل المبادرة في عدة نقاط وهي: التمسُّك بالإعلان الدستوري الموقّت وشرعية الهيئات والمؤسَّسات الدستورية المنبثقة عنه.   إعادة التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري، وفي حال فشل المؤتمر في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان القادم.   بعد إقرار موازنة الدولة الليبية لسنة 2014 ميلادية، يدخل المؤتمر الوطني العام في إجازة برلمانية حتى انتخاب البرلمان القادم وتسلّم له السلطة التشريعية عند ذلك.   تشكّل الحكومة لجنة وزارية للتواصل مع التشكيلات المسلّحة كافة للوصول إلى توافق وطني يرفض الاحتكام إلى السلاح بين أبناء الوطن الواحد.   تتقـدّم كامل الحكومة الموقّتة باستقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد.   نظرًا إلى دقة المرحلة وخطورتها تؤكّد الحكومة أنّ قرارات وتكليفات القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس الأركان العامة يجب أنْ تتم بعد التشاور والتوافق...