إمكانيات اقتصادية ضخمة وسوق استثماري واعدة

تشهد الجماهيرية الليبية عملية تحول اقتصادي واسعة وشاملة عبر خيارات سياسية للدولة تتقصى سبل الانطلاق باتجاه اقتصاد السوق

بالتفكير في تغيير آليات الحياة الاقتصادية واعادة رسم دور الدولة في اقتصاد البلاد.

ويلاحظ الوافد الى ليبيا تغييرا كبيرا للوهلة الأولى حيث هناك حركة إعمار كبيرة، وأصبحت العاصمة الليبية طرابلس ملتقى رجال الأعمال والشركات من كل أنحاء العالم.

يمثل قرب ليبيا من أوروبا نقطة جذب مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب كما تملك ليبيا احتياطات ضخمة من الطاقة وكذلك امكانيات كبيرة للزراعة والصناعة، فضلا عن الامكانيات المالية والوضع الجغرافي المتميز في شمال افريقيا، وزادت طرابلس على كل هذه العناصر المشجعة على الاستثمار بسن قانون تشجيع الاستثمارات.

وأدى انشاء هيئة تشجيع الاستثمار وفتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية إلى إعلان العديد من الشركات عن رغبتها في دخول البلاد والاستثمار بها في مختلف المجالات الاقتصادية الواعدة.

ويذكر أن ليبيا أعلنت عن إنشاء صندوق وطني من أجل الاستثمار الدولي وتوظيف الأموال عبر محفظة دولية تقدر بنحو 40 مليون دولار في الأسواق العالمية.

تمتلك ليبيا رصيدا هائلا من الثروات الطبيعية وتحديدا من النفط والغاز، مكنها من من احتلال موقع متميز دوليا كواحدة من أفضل الاسواق الاستثمارية في العالم.

وتطمح ليبيا الى مضاعفة انتاجها الحالي من النفط الى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2010. وتسعى ليبيا الى اشراك شركائها الاجانب في تمويل كلفة تطوير الانتاج.
ويتميز النفط الليبي بجودته العالية وتدني كلفة استثماره نسبيا، بالاضافة الى قربه من اوروبا احدى أكبر مناطق الاستهلاك في العالم. وتم حتى الان استكشاف ما يقرب من ثلث الاراضي الليبية.
وتعول ليبيا على استكشاف مناطق بحرية بعيدة عن الساحل وصحراء مرزوق على الحدود مع النيجر والجزائر لاعطاء دفعة لانتاجها.
وبفضل الاحتياطي النفطي الليبي المثبت البالغ نحو ثلاثين مليار برميل يمكن ان تستمر ليبيا في انتاج النفط على مدى نصف قرن بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا.
على أن المسؤولين الليبيين يؤكدون ان الاحتياطات المحتملة تفوق الارقام الحالية بثلاث مرات.
أما فيما يخص الغاز الطبيعي، الذي يتوفر بكميات كبيرة ويشكل ثاني أهم مصدر للطاقة بعد النفط على مستوى العالم، ويتميز باتساع أفاق إنتاجه وتسويقه، فإنه يعتبر موردا أساسيا للاقتصاد الليبي.
تركزت الجهود خلال السنوات الماضية على الحد من حرق الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام، وتطوير الاكتشافات الغازية بغرض استخدام الغاز الطبيعي بديلا للمشتقات النفطية المستغلة حاليا في توليد الطاقة، بالإضافة إلى استخدامه مدخلا أساسيا في الصناعات البيتروكيماوية، ولقد تم إنشاء منظومة لنقل الغاز من مواقع إنتاجه إلى مواقع الاستهلاك على امتداد الشريط الساحلي. بالإضافة إلى تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال لبعض الدول الأوروبية. ويتم الاحتفاظ بكميات كبيرة في المكامن النفطية لاستعمالها في عمليات الاسترداد الإضافي لاستخراج النفط الخام.
ويقدر الاحتياطي من الغاز الطبيعي القابل للاسترداد بحوالى 1.491 مليار متر مكعب عند نهاية عام 2005 بعد أن كان 1.314 مليار متر مكعب في عام 2001؛ وهذه المكامن الغازية موزعة بأحواض سرت، غدامس، مرزق، وصبراته البحري. ويشكل الغاز الحر حوالى 70 في المئة من الاحتياطي، في حين يشكل الغاز المصاحب للنفط حوالى 30 في المئة.

ويعتقد الخبراء أن الاحتياطي الحالي سوف يفي بالاحتياجات المحلية الحالية والمستقبلية، كما سيوفر كميات للتصدير لمدة تزيد عن 50 سنة. وتدل المعلومات المتاحة على وجود إمكانيات كبيرة لتحقيق اكتشافات غازية مهمة تصل إلى أكثر من 3.500 مليار متر مكعب.

يبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي حوالى 45.306 مليون متر مكعب يستغل منها حاليا 33.130 مليون متر مكعب "نسبة 73 في المئة"، أما الباقي وقدره 12.176 مليون متر مكعب يوميا "أي نسبته 27 في المئة" فيتم حرقه لعدم توافر الإمكانيات الفنية لاستغلاله. ويشير مخطط إنتاج النفط والغاز الطبيعي في ليبيا إلى أن الإنتاج سيغطي نسبة عالية من الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية، وكافة الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي إلى ما بعد 2010 بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من الغاز المسال للتصدير، كما تشير المعلومات إلى أن أكثر من نصف الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي سيوجه إلى توليد الكهرباء وذلك لكفاءته ومزاياه البيئية، كما أن إحلال الغاز الطبيعي محل زيت الوقود الثقيل سيوفر كميات كبيرة من الأخير يمكن تصديرها، وسوف يحقق دخلا يقدر بحوالى 234 مليون دينار بحلول 2010.

وتعتبر احتياطات الغاز في ليبيا مهمة لإمداد الأسواق الأوربية بحاجتها على المدى البعيد بسبب مزايا الموقع الجغرافي، ويمكن له أن ينافس المصادر الأخرى.

يتيح وجود النفط والغاز في الاقتصاد الليبي استخدام المنتجات النفطية مصدرا للطاقة في مختلف الصناعات، كما أنه يمنح ميزة نسبية تنافسية في تصنيع وتصدير الكيماويات النفطية، وقد بدأت ليبيا منذ الثمانينيات في إنتاج وتصدير بعض هذه المنتجات مثل: الميثانول، واليوريا، والأمونيا، والايثيلين، والبروبلين، وخليط رباعي الكربون، وبعض هذه المواد يستعمل لإنتاج الأسمدة والبعض الآخر يستخدم في الصناعات البلاستيكية.

ويمثل مشروع غاز غرب الجماهيرية لتزويد ايطاليا واوروبا بالغاز الطبيعي عبر أنبوب تحت الارض واحدا من المشاريع العملاقة التي تجسد العلاقة الاقتصادية الليبية مع الغرب على أرض الواقع. والمشروع هو اكبر مشروع غازي في العالم وقدرت قيمة الاستثمارات فيه بـ5.6 مليار دولار.

وأعد هذا المشروع ليمكن خط انابيب الغاز الذي يبلغ طوله 540 كيلومترا بين مليتة وصقلية، من نقل نحو عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا الى جنوب أوروبا عبر صقلية.

وسيتم انتاج الغاز المصدر في موقعين، واحد على اليابسة قرب الحدود التونسية والثاني في البحر على منصة بطول 202 متر وتزن 22 الف طن على بعد 110 كيلومترات من الساحل الليبي في البحر المتوسط. وبلغت كلفة بناء المنصة 750 مليون دولار، وفق المصادر الليبية.

يحتاج الاقتصاد الليبي إلى خلق ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل سنويا لذلك يجري العمل على دعم جهود الدولة لخلق فرص العمل بأرقام مرتفعة تساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي الشغل، حيث تقوم الدولة بتهيئة الأرضية المناسبة لانطلاقه حتى يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وفي هذا الصدد خصصت ليبيا 11.8 مليار يورو لجذب استثمارات أجنبية، في إطار توجه جديد للبلاد في هذا المجال منذ فتحت ليبيا أراضيها أمام الاستثمار الأجنبي عام 1997، وأقرت بذلك جملة من القوانين لتشجيع المستثمرين الأجانب لتنفيذ العشرات من المشاريع الاستثمارية.

ومنحت تلك القوانين فرصة للاستثمار الأجنبي سواء كان ذلك عن طريق الأجانب انفسهم أو بالمشاركة مع القطاع الأهلي الليبي.

كما منحت تلك القوانين تسهيلات لتأشيرات الدخول للمستثمرين والسماح للمصارف والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بفتح فروع لها ليبيا وإعفاء الآلات والمعدات والأجهزة والتوريدات اللازمة لتنفيذ مشروعات استثمارية من الرسوم الجمركية ومن الرسوم المفروضة علي الاستيراد لمدة 5 سنوات من بدء المشروع.

وعلى مدى العام 2007 شكل الاستثمار الأجنبي في ليبيا ما نسبته 95 في المئة من حجم التكاليف الاستثمارية.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها ليبيا لتحفيز المستثمرين للقيام بمشاريعهم الاستثمارية في البلاد تخفيض السقف المالي للمستثمرين الأجانب من خمسين مليونا الي خمسة ملايين دينار ليبي في اطار برنامجها لتحفز هؤلاء المستثمرين. وتشير المصادر الاقتصادية الليبية في هذا الخصوص الى أن ليبيا تستهدف خلال العشرين سنة القادمة مضاعفة دخل الفرد وهو ما يتطلب تحقيق استثمارات في مختلف المجالات لا تقل عن 50 مليار دينار توفر منها الدولة 60 في المئة فيما سيتم توفير بقية النسبة كتمويلات ذاتية من الشركات العامة وتمويلات مؤملة للقطاع الخاص.

ووفقا لمصادر ليبية فإن عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية الجاري تنفيذها في البلاد تبلغ 169 مشروعا تقدر تكاليفها الإجمالية 17 مليارا و149 مليونا و840 ألف دينار ليبي وبنسبة مساهمة أجنبية 83.31 في المئة وباقي النسبة مساهمة محلية.
ويشار الى أن عدد المشاريع الاستثمارية التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي بلغت 55 مشروعا من بينها 32 مشروعا صناعيا و12 مشروعا خدميا و8 مشاريع صحية ومشروعان زراعيان ومشروع واحد سياحي.

وتبلغ عدد المشاريع التي هي تحت التأسيس 59 مشروعا من بينها 39 مشروعا صناعيا ومشروع مصفاة لتكرير النفط و5 مشروعات خدمية و4 صحية و10 في مجال الاستثمار العقاري.

وتتوقع مصادر ليبية مسؤولة أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل لعدد "24691" شخصا من بينها "19135" لليبيين أي بنسبة 77 في المائة من فرص العمل المتوقعة.
وتشجع ليبيا المستثمرين على اقامة المشاريع السياحية في البلاد حيث تمكنت حتى الآن من وضع خريطة للساحل الليبي وتحديد أكثر من "180 " موقعا وعرضه أمام الشركات الأجنبية كفرص استثمارية سياحية في البلاد.

وتسعى الشركات الغربية للفوز بمشروعات للبنية التحتية والطاقة في ليبيا منذ 2003.
وظهرت نتائج السياسة الليبية لتشجيع الاستثمار بسرعة، وارتفع عدد الفروع والمكاتب التي فتحتها الشركات الأجنبية في ليبيا إلى 817 فرعا و80 مكتبا، فيما ارتفع عدد الشركات المحلية إلى 37216 شركة في خطوة تستهدف تشجيع القطاع الخاص لخلق موارد دخل جديدة بديلة عن النفط.

ووفقا لأحدث تقارير اللجنة الشعبية العامة الليبية للاقتصاد والتجارة والاستثمار فقد واصل عدد الشركات الأجنبية المنتصبة في ليبيا الارتفاع ليقارب الالألف، مشيرة إلى ارتفاع الشركات المحلية والتشاركيات التي تم تأسيسها إلى 37216 تشاركية وشركة.

وقال التقرير إن هذه الشركات والتشاركيات تنشط في المجالات الخدمية والصناعية والاستيراد، حيث بلغ عددها في المجال الخدمي 23750 شركة، وفي المجال الصناعي 5774، وفي الاستيراد 7692.

وتستهدف هذه العملية تشجيع القطاع الأهلي وتوسيع قاعدة الملكية الجماعية في خطوة لخلق موارد دخل جديدة بديلة عن النفط الذي تعتمد عليه ليبيا حاليا، والذي تعتبره ثروة قابلة للنضوب.

وفي إطار الحرص على استمرار السياسة الاقتصادية الاجتماعية يجرى العمل على الدفع بقطاعات جديدة لتحقيق الدخل مثل قطاع السياحة الواعد، ودخول عالم التجارة الدولية من خلال إنشاء مناطق للتجارة الحرة، إلى جانب زيادة الإنتاجية من خلال توسيع قاعدة الملكية وإعادة هيكلة الشركات العامة لتمكينها من أن تصبح مؤسسات قادرة على المنافسة والمساهمة في تحقيق الرفاهية.

ويبدو ان استخدام الثروات الطبيعية في ليبيا من نفط وغاز طبيعي كوسيلة لإجراء تغييرات جذرية في الاقتصاد الليبي قد اثمرت بأسرع ما يكمن بحيث سمحت هذه التغييرات بنمو الاقتصاد بوتائر عالية وهو ما سوف يؤدي بدوره إلى ايجاد ركائز اقتصادية متنوعة تعوض عن مورد النفط، وتضمن استمراراه موردا للأجيال القادمة.

ويترافق السعي العقلاني لجلب الاستثمارات الأجنبية إلى ليبيا مع شهادات دولية بتميز الأداء الاقتصادي الليبي.

وفي‮ ‬خطوة واثقة نحو التقدم ومجاراة التطور الاقتصادي‮ ‬متسارع الإيقاع تحصلت الجماهيرية الليبية على تصنيف مرتفع في‮ ‬جودة الأداء الاقتصادي‮ ‬لسنة‮ ‬2009
وهو تصنيف "‬BBB+" الاقتصادي‮ ‬السيادي‮ الذي ‬يرتكز على عوامل أساسية كالمؤشرات الاقتصادية والمالية وجانب من العوامل الكمية. ويأتي‮ ‬هذا التصنيف الذي‮ ‬منحته مجموعة فيتش للتصنيفات السيادية والمعلومات الاقتصادية‮ للدلالة على صواب الخيارات الاقتصادية لليبيا المستقبل.

وتضمنت أسس هذا التصنيف العديد من الجوانب أهمها الإصلاحات الاقتصادية التي‮ ‬بدأتها ليبيا في‮ ‬أواخر سنة‮ ‬1990 بإدماج القطاع الخاص في‮ ‬الاقتصاد الذي‮ ‬سادته مؤسسات الدولة وشجعت الاستثمار المباشر خاصة في‮ ‬قطاع النفط وبدأت في‮ ‬برنامج ضخم لتحديث البنية التحتية ومن أبرز العوامل التي‮ ‬تناولتها فيتش أيضا دخل الفرد في‮ ‬ليبيا الذي‮ ‬وصل إلى‮ ‬16.600 دولار سنة‮ ‬2008 مسيحي‮ ‬وتوقعت فيتش انخفاضه في‮ ‬سنة‮ ‬2009 إلى‮ ‬10.600 وهذا معدل مرتفع.

‬أما مستوى مهارة القوة العاملة فيختلف عن الدول ذات الدخل الفردي‮ ‬المماثل وكما في‮ ‬باقي‮ ‬الشمال الإفريقي‮ ‬فإن البطالة عالية ويعتمد الليبيون على الدولة في‮ ‬التشغيل وهي‮ ‬مشكلة بدأت الدولة في‮ ‬حلها.‬

‬أما الإنتاج النفطي‮ ‬الفردي‮ ‬فينافس ذلك الذي‮ ‬في‮ ‬السعودية حيث تصل الاحتياطات المؤكدة إلى‮ ‬50-60 سنة من الإنتاج فيما لاتتجاوز تكلفة الاستخراج من‮ ‬2-3 دولار للبرميل وقد زاد الإنتاج مؤخرا وتخطط ليبيا لتقوية مركزها كمزود رئيس للغاز لدول الاتحاد الأوروبي.‬

العرب اونلاين