وفاة معارض ليبي بعد اعتقال مُطَوَّل

(نيويورك ، 21 مايو/أيار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، إن وفاة السجين السياسي فتحي الجهمي تعني أن ليبيا فقدت أحد أبرز المدافعين عن الديمقراطية وحرية التعبير. وقد زارت بعثة من هيومن رايتس ووتش الجهمي في أواخر أبريل/نيسان في طرابلس، حيث كان محتجزا في أحد المستشفيات. وبعد أسبوعين، تم نقله إلى مستشفى آخر في العاصمة الأردنية عمان حيث توفي ليلة الأربعاء الموافق 20 مايو/أيار 2009، لأسباب غير معروفة.

 

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد عانى فتحي الجهمي من الاعتقال الذي استمر ست سنوات ونصف، بما في ذلك الفترات التي قضاها في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، لدفاعه عن حرية التعبير ومطالبته بإجراء انتخابات حرة وإصلاحات ديمقراطية سلمية في بلده ليبيا". و أضافت: ": "كان يجب ألا يُعتقل أصلاً".

وكان باحثو هيومن رايتس ووتش قد زاروا الجهمي في مركز طرابلس الطبي في 25 و26 أبريل/نيسان 2009. و لاحظت البعثة التدهور الخطير في حالته الصحية منذ أن زارته المنظمة في مارس/آذار 2008، إذ بدا نحيلاً وهزيلاً، ويكاد يكون غير قادر على التحدث بالمرة، وعاجز عن رفع ذراعيه أو رأسه. وعندما سأله الباحثون عّما إذا كان حراً في المغادرة، أجاب بالنفي، وعندما سألوه عما إذا كان يرغب في العودة إلى بيته، قال: "نعم". لكن بدلاً من عودته، فقد دخل فتحي الجهمي (68 سنة) في غيبوبة يوم 3 مايو/أيار و تم نقله إلى المركز الطبي في عَمان بعد يومين، يرافقه ابنه، وخضع لعملية جراحية في 7 مايو/أيار. وقام إبنه بترتبب نقل جثمانه اليوم جواً إلى ليبيا.

وقالت سارة ليا ويتسن: "وفاة فتحي الجهمي يوم حزين في النضال من أجل حرية التعبير في ليبيا"، وأضافت: "إن معاناته أولا في السجن ثم احتجازه في المستشفى بعد ذلك شهادة على شجاعته غير العادية".

وقد أعلن مسؤولون ليبيون في مارس/آذار2008 أن فتحي الجهمي قد أفرج عنه، ويمكنه مغادرة المستشفى في أي وقت. ولكنه اتضح خلال زيارة هيومن رايتس ووتش له في ذلك الشهر، ثم مرة ثانية منذ ثلاثة أسابيع أنه ظل محتجزا في مركز طرابلس الطبي مع وجود ضباط أمن يتحكمون في دخول الزوار. وعندما زارت هيومن رايتس ووتش فتحي الجهمي في مارس/آذار 2008، لاحظت وجود حراس خارج غرفته بالمستشفى، وأنه وعائلته لم يستطيعوا اتخاذ القرارات بحرية بخصوص علاجه الطبي، بسبب ضغوطات، حقيقية أو محسوسة من طرف الحكومة. وفي أبريل/نيسان 2009 كان لا يزال هناك أربعة رجال يرتدون ثياباً مدنية في الغرفة المجاورة؛ وقال الجهمي إنهم عادة هناك.

خلفية

اعتقلت قوات الأمن الداخلي الجهمي - مهندس وحاكم محلي سابق - للمرة الأولى في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2002، إثر انتقاده للحكومة والزعيم الليبي معمر القذافي في موضوع الانتخابات الحرة في ليبيا وحرية الصحافة وإخلاء سبيل السجناء السياسيين. وحكمت إحدى المحاكم عليه بالسجن خمسة أعوام. و في يوم 10 مارس/آذار 2004، منحت محكمة الاستئناف الجهمي حكما مع ايقاف التنفيذ لمدة عام واحد، وأمرت بالإفراج عنه يوم 12 مارس/آذار 2004. وفي اليوم نفسه أجرى الجهمي مقابلة مع قناة الحرة ذات التمويل الأميركي، وفي المقابلة كرر مطالبته بالتحول الديمقراطي في ليبيا. وأجرى مقابلة أخرى على نفس القناة بعد أربعة أيام، ونعت فيها القذافي بالديكتاتور وقال: "كل ما تبقى له أن يفعله هو أن يعطينا سجادة للصلاة ويأمرنا بأن نركع أمام صورته ونعبده". وبعد أسبوعين، في 26 مارس/آذار 2004، اعتقل رجال الأمن للمرة الثانية الجهمي واحتجزوه في منشأة خاصة على الساحل بالقرب من طرابلس.

وزارت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الجهمي في فبراير/شباط 2005، وخلصوا إلى أنه مصاب بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والقلب. وطالبت المنظمة بإخلاء سبيل الجهمي دون شروط وبأن يحصل على الرعاية الطبية. وزارت هيومن رايتس ووتش الجهمي في مايو/أيار 2005 في مركز الاحتجاز الخاص في طرابلس. وقال في ذلك الحين إنه يواجه اتهامات ثلاثة بموجب المادة 166 و167 من القانون الجنائي، وهي محاولة قلب نظام الحكم، وإهانة القذافي، والاتصال بسلطات أجنبية. والاتهام الثالث، حسب قوله، ناتج عن محادثات أجراها مع دبلوماسي أميركي في طرابلس. و في سبتمبر/أيلول 2006 ، قضت محكمة بإيداع الجهمي في مستشفى للأمراض العقلية، بدعوى أنه "مختل عقليا". وخلال سنة واحدة تقريبا قضاها الجهمي مستشفى الأمراض العقلية، تدهورت صحته بشكل ملحوظ، مما عجل بنقله إلى مركز طرابلس الطبي في يوليو/تموز 2007.