ما بين الأمس والغد . هي فوضى ..!

وما بين المطامح والمطامع تسحق أنت ، وما بين سوء وحسن النوايا ، تضيع اللحظة الصادقة المتجسدة في الكلمة الصادقة وفي الفكر الناضج ، وما بين ما تريد وما يريدون تضيع ذاتك ، وما بين ما وجب إن تكون وما يجب إن تكون عليه تضيع الأهداف .

وما بين الرأي والرأي الآخر ينحر رأيك باعتباره الأضعف ، وما بين الثمن الذي يدفع والثمن الذي يجنى تعدم أدميتك ، وما بين الترغيب والترهيب تتغير المواقف ، وما بين السُلطة والسَلطة تتجرد من مبادئك ، وما بين حماية القانون والتحايل على ثغراته يضيع حقك ، وما بين ما كنا عليه في الماضي وما نحن مقبلين عليه في الحاضر تضيع الهوية ، وما بين الاعتبارات الخارجية والداخلية تفقد سيادتك ، وما بين الوشاية ضدك   والوصاية عليك   يحدد مستقبلك ، وما بين اللعب في الملعب أو خارجه تحدد أجندتك ، وما بين حسبة الربح والخسارة في لعبتي المقامرة والمغامرة تضيع جرأتك ، وما بين لغة الصمت ولغة الصوت تعدم   لغة الضمير، وما بين التبجح بالحرية والشفافية تصدمك ازدواجية المعايير والتصنيف ، وما بين عشقك لليبيا ومقتك لأولئك الذين يحاولون عبثاً   اختزالها في ذواتهم   تفقد انتمائك للوطن ، وما بين كثرة القرارات والمتغيرات وقلة المستلزمات والضمانات تفقد الاستقرار ، وما بين التصفية والتسوية يرتفع مؤشر الحرية ويهبط ، وما بين التشدق بالحرية المطلقة والتشبث بالرأي يهدر دم كل الحريات الكاملة ، وما بين زمن كتابتنا وقراءتنا ، برزخ ضئيل يتمثل في النخبة الواعية من لديهم القدرة على خلق حراك التغيير لو كانوا أكثر من مجرد برزخ ، وما بين تفشي الخلل أو وعلاج مواطنه ، مسؤولية شمولية واجبة على عاتق الجميع دون استثناء ، وما بين الموائمين والمعارضين كشف حساب وجب إنهاءه لمصلحة الوطن لا غير ، ومابين سلسلة التنازلات ورغبات الأنا مات الشرف   وترحمنا عليه وشيعناه   في جنازة صامتة تنم على إحساسنا العالي   بقيمة الفقيد ، وما بين الحقيقة والبهتان ، دهر بمروره يصنع التاريخ ، وما بين موجة الإصلاح والصَلاح ، غزوا سافر لموجة غامضة ركبها الداعي والطالح   في مركب الإصلاح   وتركوا الصُلاح منهم على الشاطئ يؤذنون حي على الفلاح وبعضهم تراجع بمحض إرادة وربما سطوة   ، وما بين الادعاء بحرية التعبير والمجاهرة بالتنظير والاستمرار في التطبيل تكشف مأساتنا عن وجهها وهي تعري حقيقة ومصيبة تفشي الجهل فينا ، ومابين البينين كل إناء بما فيه ينضح ، وما بين كل البينين تكون أو لا تكون   ، إيجابي أو سلبي من موقعك .

وما بين ما قرأت وفيما قرأت انزعاج الزميل خالد المغربي عن وضع المواقع الإصلاحية

ومن موقعي أبشر زميل المهنة خالد المغربي ، بأن وضعكم بالمقارنة بوضعنا أعتبره أفضل حالاً منا ، فإن كانت المؤسسة اهتمت لأمركم   وتحملت نفقة قدومكم وإقامتكم وضيافتكم فإن مواقع البوابة وأدباء ليبيا والوطن الليبية قد سقطوا سهواً وربما عمداً من الذاكرة التي صاغت دعوة الاجتماع ، رغم إننا في جوارهم وأقرب منهم منكم مسافة ، وإن كانت أوضاعكم المالية تم تسويتها فأننا إلى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ أي أجراء لتسوية أوضاعنا رغم إن القرار الذي طالكم طالنا ، ولم نتلقى أي اتصال من شركة الغد يدل على إننا انتقلنا لهم ، ولم يتم اتخاذ أجراء واضح   معلن يؤكد أننا لازلنا فعليا نتبع المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر كموقع بوابة ليبيا باعتباره الموقع الذي نال بعض استحسان الأستاذ أحمد إبراهيم   ومن المفترض أنه تم انضمامه لهيكلية المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر بعد إن كان يتبع المركز العربي ، وأذكر إنه في لقاء لنا مع الأستاذ أحمد إبراهيم بعد استلامه وكان في شهر الماء الماضي لسنة 2008 م   بحضور رؤساء الإدارات والأقسام والعناصر الفعالة في المركز ،   تحدث الأستاذ احمد إبراهيم عن عدم جدوى هذه المواقع رغم احترامه لها وإنه لا يرى إنها فعالة بالمقارنة بالميزانية التي تصرف وإنها في مجملها لا تصب مواضيعها مع أهداف النظرية وأطروحات الكتاب الأخضر ، وكان واضحاً عندما قال كل ما ليس له علاقة بالنظرية لا علاقة لنا به لتتبناه جهات ثقافية أخرى .

ومن بين الانزعاج والتهميش    علامة تعجب !

عجبي من دولة تهدر فيها الملايين والمليارات على مشاريع تنموية تضيع خطط تنفيذها أدراج الرياح ، نسمع عنها نتخيلها ولكن تصدمنا حقيقة مرة في كل مرة ، إن هذه المشاريع ما هي إلا صفقات وتصفيات وعلاوات من شأنها إن تستحدث أو تعيد تشكيل   التوازن في ميزان القوى الشخصية   الذي لا تميل كفته طبعا لمصلحة هذا الشعب في الغالب وإنما لمصلحة بعض الأشخاص .

وعجبي من مؤسسات ومنظمات   المجتمع المدني وهي تضخ ملايينها لمناصفة حقوق الإنسان وتبني القضايا الإنسانية وتصرف الملايين على التجمعات الشبابية لحضور الملتقيات والندوات ، وتدعم المستضعفين في الأرض ، وتدافع عن المحرومين وتسعى جاهدة لإطلاق الرهائن وتدفع الفدية وتتحمل نفقات تكاليف إعادتهم لأوطانهم   ، وتنادي بحرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام ، وتسعى لتسوية الأوضاع الداخلية وحتى وميزانيتها المهولة قياسا بحجم أعمالها،    تعجز على تبني بضع شباب ليبي حتماً ينتمون في تصنفيهم الطبيعي لكونهم بشر ، وبالتالي هذا يضعهم تحت خانة ما يسمى إنسان ، ويبدوا إن الإنسان في ليبيا لا قيمة له في خانة حقوق الإنسان بالنسبة للمؤسسات المهتمة .

وفيما قرأت أيضا رجل آثر القطة على نفسه خشيه أن يضللها

عندما قرأت مقال الدكتور علي العيساوي من يطلق سراح القطة (( أي الشعب الليبي ) استحضرت ذاكرتي ،برنامج ليبيا الغد الذي قدمه الزميل جلال عثمان عبر شاشة الليبية الفضائية قبيل 20 ،– 8 – 2008   أي   قبل ملتقى الشباب الذي أنعقد في سبها خلال العام الماضي حيث استهدف البرنامج استضافة عدد من المسؤوليين الليبيين بغية سؤالهم   عن أسباب التي أحالت دون تنفيذ الوعود والمخططات التي وعد بها م – سيف الإسلام الشباب الليبي ، وكان من ضمن الشخصيات د – على العيساوي لسؤاله حول المعوقات التي حالت دون تنفيذ تلك المشاريع الاقتصادية وأسباب   تأخر تنفيذ بعضها   التي من ضمن أهدافها مساعدة الشباب الليبي والتي من ضمنها تأسيس الشركات والبيع الآجل وغيرها من مواضيع ومشاريع كان أمر تنفيذها مرهون بأمانة الاقتصاد ، قبل اللقاء ربما بيومين قدم الدكتور علي العيساوي استقالته ، وعلى ما يبدوا أن العيساوي كان مهموم بشأن قطته منذ ذاك الحين ، فأنه أبى إلا أن يخرج   ويسلم جل ما منح له من سلطات لينفرد بسلطة واحدة وهي سلطته على أهواء نفسه ، خشية ان ينزع عنها الشر عباءة التقوى فينظم   دون إن يشعر إلى سرب الضلال ، فيضل هو   وتجوع القطة وتموت عاجلاً أم آجلاً ،   ففي زمن يتشبث فيه البواب بكرسيه والغفير بالباب الذي يحرسه والوزير بوزارته ، وكل من تحصل على منصب كبر أو صغر   تجدر فيه وأستصعب أمر انتزاعه ، في زمن قل فيه من يقدم استقالته بشكل رسمي من منصب وزاري وتحديدا في ليبيا خرج   د- علي العيساوي عن المألوف عندما أراد أن يستقيل من منصبه بشكل رسمي وقبله  الدكتور محمود جبريل قدم استقالة لم تكن رسمية ، العيساوي وضح بمنتهى الجرأة أسباب استقالته عندما عبر عن انزعاجه من سلطوية وتمركز اتخاذ القرارات وإيقاف تنفيذ المخططات بقرار أحادي انفرد الدكتور البغدادي المحمودي   باتخاذه متجاوزا بذلك الصلاحيات المخولة له كأمين للجنة الشعبية العامة ، وأحيل الطرفان للتحقيق على خلفية هذه الاستقالة ورغم أن العيساوي أنصف في التحقيق وقبلها   بحكم المحكمة العليا فيما يخص القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة رقم 767 بشأن شركات الأدوية إلا إن الدكتور البغدادي المحمودي ضرب بعرض الحائط القرارات والأحكام ، واستقال المذكور بعدما رفض أن يكون مجرد واجهة كتب عليها بالباطن ( وزير اقتصاد مع وقف التنفيذ )   .

والحق يقال انه موقف يستحق هذا الرجل الذي يستحق وصف هذه الكلمة أن نحترمه لأجله ألف مرة ، وأن نتجاهل أسباب استقالته،   وإن كان قد لمح إنه حبذ إن يحتفظ بمفتاحه للجنة على إن يحتفظ بتذكرة تعجل في دخوله لجهنم ، ومن يطلق سراح القطة ( أي الشعب الليبي ) سؤال يحتاج لألف إجابة ؟ ربما حكومة البغدادي أو بغدادي الحكومة وأن تاهت الإجابة عنكم   فيمكن الاستعانة بصديق   !

وما بين القطة والعيساوي

اقتبس التالي لأهديه لهما

( تعلمت درسا أخلاقياً هاما، قد يكون الوحيد الذي يملك قيمة عملية ، وهو أن أتجنب   تلك المواقف الني تجبرني على الاختيار بين مسئوليتي ورغبتي، بحيث يكون مكسبي على   حساب خسارة الآخرين وإلحاق الأضرار بهم. بغض النظر عن مدى التزام الفرد الذي يصل   لهذا الموقع بالفضيلة مبدئيا، ستراه يضعف شيئا فشيئاً بدون أن يشعر بهذا الضعف،   ويصير ظالما شريرا بفعله، بدون إن يكف عن تصور انه ما زال عادلا في قلبه  .  

اعتمادي على هذا المبدأ جعل الكثير من المعارف يتهمونني بالغباء، بعدم   القدرة على اتخاذ القرار، وحتى بضعف الشخصية ،في الواقع لم ارغب أبداً بلعب أدوار   تشبه أدوار الآخرين أو تختلف عنهم، بل رغبت بإخلاص بفعل الصواب. لذلك تجنبت دائما   الموقع الذي سيتيح لي حرية الاختيار بين مصلحتي ومصالح الآخرين لأنه قد يخلق في   قلبي الرغبة السرية لإلحاق الضرر بهم دون أن أشعر     ... ) من مذكرات جاك روسو

وما بين ( ؟ )   و ( ؟ ) جدلية الاتحاد العام لغرف التجارة ؟

كم عدد الشياطين الذين بإمكانهم الوقوف على حبة قمح ؟   ومن وجد قبل الآخر البيضة أم الدجاجة وما هو جنس الملائكة ؟   ومن يفتي في قضية اتحاد غرف التجارة والصناعة ؟اللجنة القانونية بالمؤتمر الشعب العام أم اللجنة الشعبية العامة ؟

وفيما قرأت مؤخراً أيضاً ، جدلية قائمة ما بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وبين مؤتمر الشعب العام ، ومرد هذه الجدلية ذات الطابع البيزنطي حول مسألة أعتقد إنه وفق لوائح القانون كان يجب إن تفض وتحسم   منذ بدءها لصالح اتحاد غرف التجارة ، فالأخوة في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة يريدون إن يحصلوا على عضوية بالمؤتمر الشعبي العام ، باعتباره مؤسسة أهلية قائمة بذاتها ، تمارس أعمالها وأنشطتها وفق القوانين المطروحة ولا يوجد خلاف قانوني حول طبيعتها التأسيسية ، وترتكز على آلية مدروسة ومفعلة في تنفيذ أنشطتها ، بالإضافة إلى إن اتحاد غرف التجارة يظم أكبر شريحة من رجال الأعمال والاقتصاد بالإضافة إلى المؤسسات ذات العلاقة ، وبالتالي يستوعب مجتمع الأعمال أكثر من 30 % من القوى العاملة بليبيا ، بالإضافة إلى إنه ينجر ما يقارب 80 % من الارتباطات المتعلقة بالشركاء الأجانب ، والوفود المرافقة الشخصية الرسمية والقيادية، ورغم كل الأسانيد التي اتكأ عليها الأخوة في الاتحاد لأجل نيلهم العضوية إلا إنه تم رفض موضوع العضوية في البدء بشكل رسمي ، وأمام إصرار الأخوة في الاتحاد على انتزاع العضوية حتى لو تطلب الأمر للجوء إلى المحكمة الدستورية لتفصل في الأمر لصالح الاتحاد طبعا ، وأمام هذا الإصرار قام الأخوة في مؤتمر الشعب العام      بمماطلتهم   بحجة   إحالة الموضوع للجنة القانونية بالمؤتمر الشعب العام من جديد.

ورغم أهمية اتحاد الغرف والتجارة مقارنة باتحادات أخرى أقل أهمية منه ، مع هذا تحصلت هذه الاتحادات على العضوية في مؤتمر الشعب العام مثل اتحاد الطلبة واتحاد الشباب والاتحاد النسائي وإلخ ..

وإلى هذه اللحظة لازال الخلاف قائما بينهما بالإضافة إلى الجدل الذي لم ينتهي حول أحقية اتحاد غرف التجارة بعضوية مؤتمر الشعب العام والخشية من تمنح لهم العضوية فتقوى شوكة رجال الأعمال وربما تصبح قرارات مؤتمر الشعب العام قابلة للشراء من قبل رجال الأعمال وما بين ما هو ممكن وما هو ليس ممكن ، قرأت أيضا رسالة من الدكتور البغدادي المحمود موجهة إلى أمين مؤتمر الشعب العام السابق ،   من أجل حل اتحاد الغرف ، وكان رد المؤتمر الشعب العام أن حل الاتحاد ليس من قبيل اختصاصاتهم فكان رد أمين اللجنة الشعبية العامة بطلب استبعاد الأمين الحالي لاتحاد الغرف والتجارة بحجة انه ليس وطني ووجب ان يتم استبداله بشخص آخر أكثر وطنية ، بين رفض مؤتمر الشعب العام وطلب البغدادي معيارية في التعامل مع المواضيع والأشخاص ، فما هو الأساس الذي على ضوءه رفض منح العضوية للاتحاد ، والأهم ما هو معيار الوطنية من عدمها عند أمين اللجنة الشعبية العامة ، وموضوع الاتحاد ذكرني بما تعرضت له أكاديمية الدراسات العليا في فترة ما من ضغوطات واتضح فيما بعد أن مشكلة الأكاديمية برمتها كانت مشكلة شخصية من أجل استبعاد الدكتور صالح إبراهيم ، رغم إن الأخير وفق معيارية ذات الاختصاص مصنف ضمن قائمة الثوريين الوطنيين المخلصين .

لذا لا شيء أنصح به طبيبنا الفاضل أمين اللجنة الشعبية العامة ، غير أن يخرج من دائرة الجدل البيزنطي ويتفرغ لما هو أهم وأن يقدم ما فيه مصلحة المواطن البسيط ، وأتمنى أن يبتعد عن الشخصنة   في إصدار قراراته وتوجيه رسائله ، أما أن كان الأخير يتمتع بالصلاحيات المطلقة   فوجب التوضيح ، لأنه هنا سنعرف حدودنا كمواطنين وكشعب وسنلتزم الصمت وأما أن كان هو على حق وصواب فليمنحنا بعض الوقت وليوضح جل هذه الملابسات   لهذا الشعب وأعتقد أننا نستحق إن نكون على بينة باعتبارنا الرقيب الأول بموجب نظامنا الجماهيري على كل ما يحدث .

وما بين قرار التأميم الصائب والصمت عن الأسباب الغائب ( وجهة نظر )

ومن المواضيع التي قرأتها مؤخراً تأميم شركة الغد للخدمات الإعلامية وقبلها تأميم القناة الليبية ، وحينها رجح البعض إن سبب تأميم القناة يعود إلى برنامج قلم رصاص الذي تطاول فيه صاحبه على مصر مما جعل القيادة المصرية تأخذ موقفاً من البرنامج ومن القناة ومن الإعلام الليبي ، الأمر الذي جعل القيادة الليبية تتدخل لتحسم الأمر ، بتأميم القناة الليبية ، هذا حسب ما سرب في وسائل الإعلام وحسب ما صرح به من قبل العديد من الشخصيات بالخارج في حين إلى هذه اللحظة لم نتلقى إي تصريح داخلي يفيد بالحقائق ، وهنا يحضرنا سؤال من يحكم ليبيا الشعب الليبي أم الرئيس حسني مبارك ؟

ولكن هناك حقيقة ربما خفيت وهي الأهم من إجابة السؤال المطروح ؟ ما هو الوضع القانوني لشركة الغد للخدمات الإعلامية ؟ فإذا كانت هذه الشركة خاصة أو مستقلة فهل يحق لأي مواطن عادي من عامة الشعب أن يتمتع بكل هذه الصلاحيات البالغة الترف في المجال الإعلامي ليؤسس صحف ويطلق قنوات ، الإجابة ليست بخافية على أحد فلا يمكن لأي مواطن عادي مهما بلغ نفوذه إن يصدر صحيفة حائطية مستقلة خاصة ، فماذا عن مؤسسة إعلامية ضخمة ؟ والأهم تمويل هذه الشركة وليس خافيا على أحد أيضا أنها مولت بمجموعة من القروض من المصارف الليبية   ، ولكن لأن هذه الشركة لم تأخذ لا الشكل الخاص المستقل ولا الشكل العام ، الدولة الليبية وجدت نفسها محرجة خاصة أمام تقدم بعض الجهات بمنحهم إذن لمزاولة النشر الحر أو المستقل وعند قبول مثل هذا الطلب بالرفض تمسك المطالبين بأحقيتهم استنادا إلى وجود هذا الصرح الإعلامي المتمثل في شركة الغد  ، مما جعل الجهات ذات الاختصاص   في موقف محرج ، في حين تفاقمت أزمة شركة الغد وجدت نفسها في ورطة وأزمة مالية ليست أيضا خافية على أحد ، بمن فيهم العاملين في قناة الليبية الفضائية ، فكلنا كنا على علم أن قناة الليبية قبل تأميمها كانت تحتضر بسبب قلة الموارد المالية ، وكان المدير العام آنذاك يسعى جاهداً بكل مساعيه في محاولة لاستمرار تنفس هذه القناة ، وكان من الواضح أن هذه القناة عاجلاً أم أجلاً حسب المعطيات والحلول المطروحة والذي من ضمنها حل اللجنة الشعبية العامة إنها ستؤول لوضعها الطبيعي لتصبح ملكية للدولة ، لأنه من الأساس تأسيس هذه القناة وهذه الشركة لم يخرج إلا من تحت ضلع وبتمويل وبمباركة الدولة الليبية ، وحتى يحسم هذا الموضوع ونتيجة لعدة تراكمات   كان لابد من تدخل يد عليا تحسم موضوع شركة الغد ، الموضوع أكبر من أزمة قلم رصاص ولا علاقة له بتدخل خارجي لا من مصر أو غيرها ، ولو كانت مواقف القيادة الليبية بهذه الطواعية لكفت عن لعن أكبر دول العالم منذ زمن رغم الضغوطات التي عليها   ، وكل العاملين بالشركة يدركون ذلك جيداً بل كنا بموجب ما أخبرنا به من المسؤولين إنه بث القناة في أي لحظة سيتوقف بسبب الأزمة المالية .

لذا حفاظا على هذا المشروع من الضياع ، خاصة بعد نجاحه كان لابد من استمراره وللأمانة وجب القول إن مدير القناة السابق كان له يد في نجاح هذا المشروع واستمراره في ظل الإمكانيات المتاحة   ، وأن أخفق فأن الأمر قد تجاوز قدراته وإمكانياته .

فقرار التأميم رغم تأخره إلا إنه صائب وفي محله ولكني أتعجب من إن تلوكنا الشفاه وإن نوضع في خانة الدولة التي لا سيادة لها على أرضها أو إعلامها وأن مصر تحكمنا وأسباب التأميم الحقيقة غابت في بطن الشاعر ربما  .

ومن جديد وبين البينين (( أنا ))

فأنا لست طرف في أي قضية أو صراع ولست مع أو ضد ولا أعمل في الموساد الإسرائيلي أنا صحفية وإعلامية فقط   ، أمارس حرية التعبير والتنفس وفق ما هو متاح لدي في هذا العالم الرقمي وليكن ما يكن .

أخيراً ما بين فوضى الأمس وفوضى الغد قد يعمنا النظام عندما نجاهر بالنوايا الحسنة التي تقودنا لأن نكون نحن كما نستحق أن نكون ((أبناء لليبيا الحرة ))

بقلم/ هالة المصراتي