هونغ كونغ: الحركة الاحتجاجية تندد باشتباكات البرلمان

ندد قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ بأحداث العنف التي ارتكبتها مجموعة صغيرة من المحتجين الثلاثاء خلال محاولتهم اقتحام مبنى البرلمان.

وقالت حركة "احتلو وسط المدينة" إن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الاشتباكات ضللوا المحتجين الآخرين من خلال نشر "معلومات كاذبة".

ونددت الشرطة أيضا بأعمال العنف، وقالت إنها "أخلت بشدة بالنظام العام والسلامة العامة".

واحتل المحتجون الذين يطالبون بديمقراطية كاملة في هونغ كونغ ثلاثة مواقع رئيسية منذ نحو ثمانية أسابيع.

لكن قبل ساعات من الأحداث التي وقعت الثلاثاء، أخلت الشرطة سلميا جزءا من معسكر الاحتجاج الرئيسي في منطقة الاميرالية.

وأعلنت الشرطة أنها تستعد أيضا لإخلاء الطرق القريبة من المعسكر الرئيسي في مونغ كوك يوم الخميس.

تضليل المحتجين

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والهراوات لإبعاد المحتجين بعد أن استخدموا حواجز معدنية وألواحا خرسانية لتحطيم الأبواب الزجاجية لمبنى البرلمان الذي يطلق عليه "ليجكو".

والقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص على الأقل، وأصيب ثلاثة من الضباط في الاشتباكات التي وقعت ليل الثلاثاء.

وعادت الأوضاع إلى طبيعتها بحلول صباح الأربعاء بعد أن تراجع المحتجون.

وندد قادة الاحتجاجات بأعمال العنف، واعتبروا أن ذلك قد يقوض هدفهم النهائي بإجراء انتخابات على زعامة هونغ كونغ دون تدخل من البر الرئيسي الصين.

وقالت حركة "احتلوا وسط المدينة" وهي واحدة من جماعات الاحتجاجات الرئيسية، في بيان للتنديد بأعمال العنف إن "بعض الأشخاص....حرضوا محتجين آخرين على اقتحام مبنى ليجكو (البرلمان)، لكنهم أنفسهم غادروا المكان".

وقال النائب في البرلمان فيرناندو تشيونغ، الذي كان من بين الأشخاص الذين حاولوا منع المحتجين، إن المحتجين "جرى تضليلهم" حينما أخبرهم آخرون بأن البرلمان يستعد لمناقشة قرار مثير للجدل حول حرية الانترنت.

وأضاف تشيونغ في تصريح لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" "لقد أبلغوني بأنهم كانوا يعتقدون أن ليجكو سيلتقي اليوم لمناقشة ما يطلق عليها المادة 23 المتعلقة بالانترنت"، في إشارة إلى مشروع قانون تنظر إليه الجماعات المؤيدة للديمقراطية باعتباره محاولة لقمع حرية التعبير.

وكان لستر شوم العضو باتحاد طلاب هونغ كونغ قد قال في تصريح سابق لوكالة فرانس برس إن أعمال العنف "شيء لا نريد أن نراه...ندعو الأشخاص الذين يحتلون هذه المواقع إلى الالتزام التام بالمبادئ السلمية التي لا تتسم بالعنف، والتحلي بالمسؤولية ضمن الحركة (الاحتجاجية) الشاملة".

وقال بعض المحتجين إنهم شعروا باستياء شديد بعد أن فككت الشرطة جزءا من معسكر احتجاج منطقة الاميرالية في وقت سابق من الثلاثاء.

"الآلاف من الشرطة"

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الشرطة هوي تشون-تاك إن الشرطة ومسؤولي تنفيذ الأحكام القضائية التقوا لمناقشة الاستعدادات لإخلاء معسكر الاحتجاج الرئيسي في مونغ كوك بعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارا بذلك.

وقال تشون-تاك للصحفيين الأربعاء إن الشرطة "ستتخذ إجراءات ضد من سيعوق أو يهاجم مسؤولي التنفيذ القضائي بعنف، الذين ينفذون واجباتهم ليس إلا".

ورغم أنه ليس من الواضح بعد متى ستبدأ عملية الإخلاء، فإن صحيفة "ساوث تشاينا بوست" قالت إن الآلاف من قوات الشرطة في وضع تأهب لإخلاء الموقع يوم الخميس على أقرب تقدير. ولا يزال هناك موقع احتجاج ثالث في منطقة "خليج كوزواي".

وخرج المحتجون إلى الشوارع منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول للتعبير عن رفضهم لقرار أصدرته الحكومة المركزية الصينية ويقضي بخضوع المرشحين لتدقيق مسبق من قبل السلطات المركزية قبل السماح لهم بخوض الانتخابات في عام 2017.

ويعني هذا القرار أن الناخبين سيكون عليهم الاختيار بين مرشحين يُطلب منهم أن يحوزوا على موافقة السلطات المركزية أي أن مرشحين قد لا يحصلون على الموافقات اللازمة لخوض الانتخابات.

وكانت أعداد المحتجين في بادئ الأمر تقدر بعشرات الآلاف، لكنها انخفضت لاحقا لبضع مئات.

ووصفت هونغ كونغ والحكومة الصينية الاحتجاجات بأنها غير شرعية، وهناك إحباط عام متنام إزاء تعطيل حركة المرور والنشاط التجاري في هذا الإقليم التابع للصين.