بداية جديدة لثوار ليبيا حيث يتردد السؤال: وماذا بعد؟ : AL Quds

طرابلس - - قالت صحيفة "صنداي تايمز" اليوم إن سؤالا أكبر يبرز من تحت رماد الثورة الليبية. فالثوار يواجهون أسئلة ملحة حول مستقبل بلادهم. وفي الوقت الذي تكاد تتضح فيه نهاية اللعبة بالنسبة للقذافي وسط نيران الأسلحة الصغيرة في شوارع طرابلس ومسقط رأسه مدينة سرت، فالسؤال الاهم الذي بدأ يدور في أذهان السياسيين الغربيين والثوار الليبيين هو: وماذا بعد؟.
وسيتم التعامل مع هذا السؤال رسميا في قمة مجموعة الاتصال لليبيا، التي ستعقد في باريس، وينظمها الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. والمجموعة المكونة من مندوبين لـ 28 دولة، تقول إن هدفها هو "إظهار التزام المجتمع الدولي الثابت بدعم الشعب الليبي". ومن الناحية العملية فهذا يعني إعداد قائمة بأكثر دول العالم قدرة على العمل.
وسيكون الأمن على رأس الأولويات. ومع سيطرة الثوار الاسبوع الماضي على العاصمة، ظل هاجس الأمن مقتصرا على مجموعة من الحواجز تقام حسب الظروف، ومجموعات تطوعية من السكان يدافعون عن احيائهم.
وقال جون دريك، وهو خبير في الشؤون العربية وشؤون شمال افريقيا في مجموعة "أيه كيه ئي" إن المشكلة الرئيسة تكمن في انقسام الثوار فيما بينهم. فالقذافي كان سببا في تآلف صفوف الثوار. وبمجرد ذهابه فمن الممكن ان نرى عودة ظهور الخلافات القبلية ما يمكن أن يؤدى إلى المزيد من غياب الأمن. وعلى الحكومة الجديدة أن تتأكد عدم تهميش أي قبيلة، وهذا يشمل قبيلة القذافي، إذا أرادت أن يسود الاستقرار على المدى الطويل".
وإذا افترضنا أن التوافق قد تغلب على الانشقاق في نهاية المطاف بشكل ما، فإن التحدي الأكبر سيكون إعادة بناء البنية التحتية في البلاد.
فالطريق الساحلي الذي يصل طوله 600 ميل بين طرابلس وبنغازي شهد عددا من اعنف المعارك في ليبيا. ووصفه السكان بـ "طريق الموت"، لكن الكثيرين يعتبرونه الآن وسيلة لحياة جديدة في مستقبل البلاد. وعلى طول مساره، هناك المصافي الكبرى للنفط والغاز التي تدر المليارات من الدولارات على ليبيا.
وعلى الرغم من تهديدات كتائب القذافي بنسف هذه المنشآت أثناء تقهقرها، فالتقارير الأولية تشير إلى ان المنشآت النفطية في راس الانوف والبريقة سلمت إلى حد كبير من أي ضرر. وتمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطيات النفط في العالم وأوسعها في افريقيا. ويوصف نفطها بأنه "خفيف وحلو"، وهو المطلوب أكثر من غيره من حيث نوعيته. وقال مدير تنفيذي ليبي في مجال البترول إنه يتوقع أن يصل الإنتاج ما بين 500 ألف إلى 600 الف برميل يوميا خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وذكر المجلس الانتقالي كذلك أن من المتوقع أن يفضل شركات من الدول التي دعمت الثوار، وان يعاقب الذين لم يساندوا قرار الامم المتحدة بالسماح بتدخل الناتو. وقال عبد الجليل معيوف، من شركة النفط الليبية "أرابيان غلف كومباني" لوكالة رويترز الأسبوع الماضي :"ليست لدينا مشكلة مع الشركات الغربية مثل الشركات الإيطالية والفرنسية والبريطانية. لكن لدينا مشكلات سياسية مع روسيا والصين والبرازيل".
وكانت هذه التداعيات لمصلحة شركات النفط البريطانية. فقد أكدت شركة "شل" الاسبوع الماضي إنها تجري مفاوضات مع المجلس الوطني الانتقالي. اما شركة "بي بي" التي سحبت 80 من موظفيها عند اندلاع الحرب الأهلية في شباط (فبراير) الماضي فقد أبلغت المجلس الانتقالي أنها مستعدة للعودة إلى البلاد. وتمتلك الشركتان بالفعل عقودا للتنقيب عن النفط في الصحراء الليبية.
وقال لورد تريفغارني، رئيس مجلس التجارة البريطانية الليبية :"إن البترول هو مجرد مجال تحتاج ليبيا فيه إلى مساعدة الشركات الأجنبية. ولم تكن ليبيا مطلقا سوقا تجارية سهلة على وجه الخصوص. وهناك عدد قليل جدا من الناس الذين يوافقون على عقود، وكثير من الأشخاص الذين يمارسون ضغوطا لإلغائها".
وقال إنه كان على اتصال مع مندوبين للنظام الجديد وأن شركات الإعمار وشركات الخدمات الصحية والمؤسسات المالية يمكن أن تحصل على أعمال جديدة. واضاف :"المطلوب اولا هو ان يتوقف الليبيون عن قتل بعضهم بعضا ثم مساعدتهم على إعادة بناء اقتصادهم. وبعد ذلك سنبدأ في التفكير بكيفية جني أموال من التجارة معهم".
وستتنافس بنوك الاستثمار في العمل في إرشاد النظام حول كيفية استغلال أرصدته المالية الكبيرة. وقال فرحان عمر بن قيدارة، الحاكم السابق للبنك المركزي الليبي إن الأرصدة من العملات الأجنبية في البنك تبلغ 103 مليارات من الجنيهات الاسترلينية. وكشفت وثيقة داخلية تسربت لمجموعة "غلوبال ويتنس" في شهر أيار (مايو) أن سلطة للاستثمارات الليبية التي لها مكتب في لندن، تدير 53 مليار دولار من أرصدة ليبيا.
وتوجد معظم ودائع السلطة في بنوك ليبية وشرق أوسطية، بما في ذلك البنك المركزي الليبي. ويوجد في بنك "إتش إس بي سي" 293 مليون دولار في 10 حسابات، وفي مؤسسة غولدمان ساخس 43 مليون دولار في ثلاثة حسابات. كما تمتلك السلطة محفظة مالية كبيرة وأسهما بما في ذلك عمارات في لندن واستثمارات في شركات تيسكو وشل وبنك اسكوتلاندة، وفقا لوثيقة مؤرخة في حزيران (يونيو) 2010.
عدد من مشاريع إعادة البناء سيتم تعليقه على اي حال. وقال تشارلز غوردون، المدير الإداري في منظمة ميناس الاستشارية إنه يتوقع أن النظام الجديد سيتجنب مشاريع البناء الفخمة التي تبناها القذافي. وتشمل هذه المشاريع "النهر الصناعي العظيم" الذي تكلف 15 مليار جنيه استرليني، والذي يضخ المياه الجوفية من تحت الصحراء الأفريقية إلى طرابلس ومدن اخرى. وقال غوردون :"كان هناك كثير من المشاريع العملاقة- معظمها خيالية مثل الفيل الأبيض- وأتوقع أن لا نرى الكثير منها".
والجو السائد لدى القادة الغربيين يتصف بالتفاؤل الحذر. وبالنسبة لكثيرين فمن المأمول إن فوائد الربيع العربي ستشمل نظاما متسامحا أكثراستقرارا وإنسانية. وتستطيع ليبيا باقتصادها الآمن المدعوم بشركات بريطانية وغير بريطانية أن تصبح مركز قوة ومثالا لدول اخرى في المنطقة. وسيستمر ذلك ما دامت قادرة على التماسك.
هناك طريق شاق أمام ليبيا. والمهمة الأولى للحكومة الليبية الجديدة التي ستتشكل هي إعادة الخدمات والحيلولة دون نزوح كبير عن طرابلس.
وتحدث مواطن طرابلسي بلسان الكثيرين عندما قال إنه عانى ما يكفي نتيجة للفوضى. وقد حزم حقيبته واستعد لمغادرة بيته في حي ابو سليم بطرابلس. وتم تطهير الحي أخيرا من كتائب القذافي، لكنه صمم على الرحيل في كل الاحوال. وقال لوكالة رويترز :"الثوار يسيطرون على المنطقة، ولكن لا توجد خدمات ولا مياه ولا كهرباء".