رغم الممانعة الإسرائيلية.. الأردن ماض ببرنامجه النووي ويستضيف أكبر تمرين للتفتيش عن التجارب النووية

عمان، الأردن (CNN)-- أكد مسؤولون أردنيون مضي المملكة قدما في مراحل تنفيذ برنامجها النووي السلمي المتوقع البدء بتنفيذه خلال عامين، منذ الآن، بالرغم من الممانعة الاسرائيلية، فيما اعتبروا أن تنفيذ أكبر تمرين للتفتيش الموقعي على التجارب النووية في البحر الميت، يعد رسالة واضحة لإسرائيل للتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. 

ونفى المسؤولون أن يكون تنفيذ التمرين "IFE14" الذي بدأ في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري ويستمر حتى التاسع من ديسمبر/ كانون أول، مرتبطا بأية أحداث سياسية في المنطقة.

وقال الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية في تصريحات صحفية رصدتها CNN بالعربية على هامش التمرين: "إن الأردن وضع مع 21 خبيرا روسيا الأسبوع الحالي خطة العامين المقبلين، المتضمنة إجراء دراسات تكنولوجيا مياه التبريد للمحطة النووية، ودراسات النقل الكهربائي وتسويق الكهرباء ودراسات خاصة بتحديد كلفة الانتاجية للكهرباء."

 وأعلن الأردن مواصلته إنشاء مفاعل نووي بحثي بتكنولوجيا نووية كورية، في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية شمال المملكة، إضافة إلى بناء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة قصر عمرة الأموي ( 75 كم شرقي عمّان) بموجب اتفاقية مبرمة مع شركة "روساتوم الروسية،" بكلفة عشرة مليارات دولار.

وبحسب طوقان، فإن الهيئة تعمل في مسارين متوازيين لتنفيذ المشروعين، حيث من المتوقع أن ينهي الأردن التفاوض مع الجانب الروسي قبل نهاية العام الجاري، بشأن دعم حكومتي البلدين للمشروع النووي في البلاد وتوقيع الاتفاقية النهائية خلال أشهر، وهي الاتفاقية التي سيصار عرضها على البرلمان الأردني لإقرارها.

ويواجه المشروع منذ توقيع اتفاقية الشراكة مع الشركة الروسية في تشرين أول 2013، مناهضة شعبية وبرلمانية، خاصة لمشروع المحطة النووية، تخللها إطلاق حملة "عمرة أموي مش نووي".

غير أن طوقان، رأى بأن حملة المناهضة تراجعت منذ ذلك الإعلان، وأن هناك تفهما في القطاعات المختلفة لأهمية إنشاء المحطة المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأردف قائلا: "كانت هناك أصواتا مرتفعة معارضة للمشروع والاتفاقية ستمر على مجلس النواب، لكن المعارضة خفتت كثيرا وأصبح هناك معرفة نووية أكثر.. وبالنسبة لاختيار الموقع للمحطة لن يتغير إلا في حال ظهور إشكاليات فنية لاحقا".

وحول توقعاته لتمرير مجلس النواب للاتفاقية علق بالقول: "لكل حادث حديث هناك مبالغة في رفض المشروع ومشكلة الطاقة ليست مشكلة عابرة هي مشكلة جذرية ويجب أن تسير الدولة في خياراتها."

وفي ذات السياق، وجه طوقان نقده إلى اسرائيل التي تعارض إنشاء مشاريع نووية لأغراض سلمية في المنطقة، دون أن يؤكد أو ينفي إجراء اتصالات مع الجانب الاسرائيلي في هذا الملف.

وقال: "اسرائيل تعارض أي دولة عربية تسير باتجاه البرنامج النووي السلمي، لا يريدون لأي دولة لها أن تتقدم تكنولوجيا.. الدخول ببرنامج نووي سري متكتم تحت الأرض لا يجلب الفائدة ونحن نعلن عن نشاطاتنا بانفتاح وشفافية".

إلى ذلك، قال محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إن إجراء التمرين في البحر الميت من شأنه تعزيز مكانة الأردن في مجالات التفتيش عن التجارب النووية في المنطقة، نافيا أن يكون للتمرين أية علاقة بالأوضاع السياسية المحيطة.

وبين حامد في تصريحات صحفية السبت خلال جولة ميدانية في موقع التفتيش، إنه تم إدخال 150 طن من المعدات الثقيلة لإجراء التفتيش تم نقلها من فيينا، وبمشاركة نحو 200 من الخبراء للعمل في مساحة وهمية تبلغ ألف كيلومتر مربع على ضفاف البحر الميت.

وأكد حامد أن التمرين هو الأكبر الذي تجريه منظمة معاهدة الحظر الشامل لإجراء التجارب النووية CTBTO، وقال: "المنظمة اختارت الأردن لإجراء التمرين وهو الأكبر منذ بدء إجراء التجارب والتمرين لا علاقة له من بعيد أو من قريب بالأوضاع السياسية في المنطقة لكن هذه المعاهدة عند دخولها حيز التنفيذ ستسمح لأي عضو فيها التقدم بشكوى وطلب إجراء تفتيش في أي موقع يعتقد أنه أجريت فيه تجارب نووية."

ويأتي التمرين كرسالة لحث الدول غير الموقعة أو المصادقة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية للتوقيع عليها، بحسب المنظمين، بمن في ذلك اسرائيل التي لم تصادق على تلك المعاهدة.

واستضاف الأردن التمرين للمرة الأولى في 2010، إلا أنه للعام الجاري هو التمرين الثاني المتكامل في تاريخ المنظمة في أعقاب التمرين المتكامل الذي أجري في كازاخستان عام 2008.