مسؤولان صينيان "يشتريان جثامين" من لصوص مقابر لإحراقها

ألقت السلطات الصينية القبض على مسؤولين اثنين في مقاطعة غواندونغ بعد اتهامهما بشراء جثامين من لصوص مقابر بهدف إحراقها، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية.

وقال المسؤولان إنهما كانا يحاولان ضمان تلبية النسبة التي حددتها الحكومة لعدد عمليات إحراق الجثث في كل شهر.

ووفقا للتقليد الصيني، يجري دفن الأشخاص في مقابر مبنية حتى يتسنى لأحبائهم تخليد ذكرى الأسلاف.

لكن الحكومة الصينية شجعت على عمليات الإحراق لتوفير أراضي من أجل الزراعة والتنمية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أفاد أحد سكان مدينة "بيليو" في منطقة "قوانغشى" جنوبي الصين بأن جثمان جده قد سرق من المقبرة.

وألقت الشرطة القبض على أحد لصوص المقابر ويدعى تشونغ في يوليو/تموز بناء على تحقيق حكومي، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية.

واعترف تشونغ بسرقة أكثر من 20 جثة من مقابر تقع في قرى محلية ليلا، وكشف أنه وضع الجثث بعد ذلك في أكياس ونقلها إلى مقاطعة غواندونغ المجاورة.

وقال تشونغ أيضا إنه باع الجثامين لاثنين من المسؤولين في غواندونغ.

وألقت السلطات القبض الأسبوع الماضي على المسؤولين الاثنين واللذين عرفا باسم "هي" و"دونغ"، وكانا مسؤولين عن تنفيذ برنامج لإدارة الجنازات في المقاطعة.

وقال المسؤولان للشرطة إنهما اشتريا الجثامين للوفاء بالحصة التي حددتها الحكومة لعمليات إحراق الجثامين.

وأفادت التقارير بأن دونغ اشترى عشرة جثامين ودفع مقابل كل واحدة منها ثلاثة آلاف يوان (489 دولارا)، بينما المسؤول الآخر الملقب "بهي" دفع 150 يوان لكل جثة اشتراها، لكن لم يعرف عدد الجثامين بالضبط.

وأثارت سياسة الحكومة في هذا الشأن استياء الكثيرين، خاصة في المناطق الريفية في الصين، لأن التقاليد الصينية تؤكد على ضرورة الإبقاء على الجثمان سليما ليحيى حياة هادئة في العالم الآخر.

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى وقوع حالات انتحار لأشخاص، قبل تطبيق قواعد إحراق الجثامين، حتى يتسنى إقامة جنازة لهم.

وذكرت تقارير أخرى أن بعض أفراد العائلات دفنوا أحبائهم سرا للالتفاف على هذه القيود.