استخدام الوقود الأحفوري "يجب أن ينتهي" بحلول 2100

دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى إنهاء طريقة استخدام الوقود الأحفوري بلا أي قيود في أسرع وقت ممكن "إذا كان العالم يريد أن يتجنب تغيرا خطيرا في المناخ."

وطالبت الهيئة، التي تدعمها الأمم المتحدة، إلى العمل على أن يكون إنتاج معظم الكهرباء في العالم من مصادر منخفضة الكربون بحلول 2050.

وقالت إنه يجب التخطيط لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري بشكل نهائي بحلول 2100، بحسب ما جاء في تقرير جديد للهيئة.

ونشر التقرير الأحد في كوبنهاغن بعد أسبوع من نقاشات محتدمة بين مجموعة من الخبراء ومسؤولين حكومين.

وحذر التقرير من أن العالم يواجه "تداعيات خطيرة واسعة النطاق ولا يمكن تغييرها" إذا لم يتخذ إجراء فعالا تجاه انبعاثات الكربون.

وبالنسبة إلى انتاج الكهرباء، يفرض ذلك التحرك سريعا من الاعتماد على الفحم واستخدام مصادر طاقة متجددة وأشكال أخرى منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية.

ويشير التقرير إلى أنه يتعين رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة من 30 في المئة - هي نسبتها حاليا - إلى 80 في المئة بحلول 2050.

معاهدة جديدة

وحددت ثلاثة تقارير سابقة صادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على مدار الأشهر الثلاثة عشر الماضية أسباب وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى الحلول المحتملة للتعامل مع هذا التحدي.

ويجمع التقرير الجديد بين هذه المحاور الثلاثة بغية توفير معلومات للساسة المعنيين بمحاولات طرح معاهدة عالمية جديدة حول المناخ بحلول 2015.

وقد اتفق الساسة على أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين يمثل الحد الفاصل عن الانزلاق إلى وضع خطر.

وحدد القائمون على التقرير الجديد عددا من السبل للحفاظ على هذا المستوى بحلول نهاية القرن الحالي.

وتحتاج الدول إلى تبني سريع لكافة السيناريوهات كي تنتهي الانبعاثات بحلول 2100.

ويقول ميلز آلان، الاستاذ بجامعة أوكسفورد وعضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: "لا يمكن لنا تحمل حرق كل هذا الوقود الأحفوري من دون التعامل مع النفايات الصادرة المتمثلة في ثاني أوكسيد الكربون."

وأضاف: "إذا لم يكن في استطاعتنا الوصول إلى سبيل لتجميع الكربون، فسيتعين علينا وقف استخدام الوقود الحفري إذا أردنا وقف أخطار التغير المناخي، وهذه رسالة واضحة جدا في تقارير الهيئة."

مخاوف سعودية

وخلال المناقشات بشأن الوقود الحفري، كان ثمة خلاف كبير بشأن وثيقة تظهر إلى أي مدى يجب على قطاع الكهرباء الحد من انبعاثات الكربون.

وبحسب أحد المراقبين، فإن السعوديين "شعروا بغضب شديد" لإدراج هذه الوثيقة في التقرير.

كما ظهر خلاف آخر بشأن إدراج نص حول المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وتحول الأمر سريعا إلى مواجهة بين من يطالبون بالتركيز على تخفيض الانبعاثات في مواجهة من يرون أنه يجب إعطاء أولوية لتطوير الاقتصادات.

وحُذف هذا الجزء من التقرير الأساسي بعد تحالف غير متوقع بين بوليفيا والسعودية.

ويقول البروفيسور آرثر بيترسن، عضو الفريق الحكومي في كوبنهاغن: "كان ثمة فقرة في المسودة، لكن في النهاية لم تدرج هذه الفقرة في التقرير الاساسي."

وأضاف: "المستقبل سيخبرنا هل كان ذلك قرارا حكيما أم لا، سنتعلم دروسا هنا."