المنامة، البحرين (CNN) -- طالب برنار بربور، مدير إدارة الشؤون القانونية والشرعية لدى مصرف كيوانفست الاستثماري القطري الناشط على نطاق واسع في مجال الخدمات المالية الإسلامية، بإلزام البنوك الإسلامية بإدخال بنود واضحة في العقود الخاصة بها، معتبرا أن قضايا قانونية دولية، مثل قضية "بنك الشامل" البحريني تثبت ضرورة ذلك. توصيات بربور، جاءت في مداخلة له بمؤتمر للمصرفية الإسلامية نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" المتخصصة بإصدار معايير قانونية للتمويل الإسلامي تطرقت إلى قضية الأحكام الشرعية في العقود. ولفت بربور، في عرضه لبعض الحالات التي أدت أو التي قد تؤدي إلى حدوث إخفاقات قانونية نظراً لعدم وجود الأرضية القانونية الصلبة، إلى قضية "بنك الشامل البحريني" (التي تتلخص قضيتها في خلاف حول عقد تمويلي بين البنك وشركة من بنغلاديش طرح أمام القضاء البريطاني مع تأكيد أطرافها على وجوب ألا يخالف الحكم "الشريعة الإسلامية الغراء.) وقد أشار القاضي البريطاني إلى أنه سيطبق قانون بلاده رغم أن التفسير الحرفي لعبارة "الشريعة الغراء" الواردة...
الحقوق
© cnn.com