يُجمع المتتبعون للشأن السياسي والبرلماني في المغرب على أن العملية التشريعية هناك "تسير ببطء شديد"، خصوصا فيما يتعلق بإنجاز القوانين التنظيمية المكمّلة لدستور 2011 وباقي القوانين ذات الطابع التأسيسي.