عمليات حفظ الأمن العام في الدول الديمقراطية ترتبط ارتباطا وثيقا بجوهر النظام القائم، لأن الأجهزة المكلفة بتلك المهام هي إحدى أدوات ممارسة السلطة، وبالتالي الهيمنة.