زادت صعوبة مهمة لجنة تقصي الحقائق في أحداث العنف التي شهدتها مصر في أعقاب "عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في ظل استمرار مقاطعة قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وشكاوى من بعض الممارسات الأمنية بحق عدد ممن أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة.