بعد يوم من نفي وزارة الداخلية المصرية تعاقدها مع إحدى الشركات الخاصة لمراقبة مستخدمي الإنترنت، عادت الشركة المعنية لتؤكد هي الأخرى "عدم صحة" التقارير، التي تناولتها وسائل إعلام مصرية، نقلاً عن أحد المواقع الأمريكية.