أقدم المغرب على خطوة جديدة في مسار ما يسمى بمخطط إعادة هيكلة الحقل الديني، بإصدار نص تشريعي تضمن منعا صريحا للقيمين الدينيين، من أئمة ووعاظ وخطباء، من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية.