أقرت الحكومة المصرية مزيداً من التعديلات الضريبية، ضمن مساعيها لإنعاش اقتصاد البلاد، الذي يعاني موجة تراجعات حادة منذ مطلع عام 2011، في الوقت الذي أعلنت فيه عن تحقيق إيرادات هي الأعلى بتاريخ قناة السويس.