صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون خاص بالبنوك والصكوك الإسلامية تحت اسم البنوك التشاركية. وسيسمح القانون بتقديم خدمات بنكية تتفق مع الشريعة على غرار المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة.