ذكرت مصادر ليبية مطلعة أن الحكومة الليبية خصصت 11.8 مليار يورو لجذب استثمارات أجنبية، في إطار توجه جديد للبلاد في هذا المجال منذ فتحت ليبيا أراضيها أمام الاستثمار الأجنبي عام 1997، وأقرت بذلك جملة من القوانين لتشجيع المستثمرين الأجانب لتنفيذ العشرات من المشاريع الاستثمارية .
واضافت المصادر أن عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية الجاري تنفيذها في البلاد تبلغ 169 مشروعا تقدر تكاليفها الإجمالية 17 مليارا و149 مليونا و840 ألف دينار ليبي وبنسبة مساهمة أجنبية 83.31 في المئة وباقي النسبة مساهمة محلية. واشارت الى أن عدد المشاريع الاستثمارية التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي بلغت 55 مشروعا من بينها 32 مشروعا صناعيا و12 مشروعا خدميا و8 مشاريع صحية ومشروعان زراعيان ومشروعا واحدا سياحيا.
وأوضحت أن عدد المشاريع تحت التأسيس تبلغ 59 مشروعا من بينها 39 مشروعا صناعيا ومشروع مصفاة لتكرير النفط و5 مشروعات خدمية و4 صحية و10 في مجال الاستثمار العقاري.
وتوقعت المصادر الليبية أن توفر المشروعات الجديدة فرص عمل لعدد 24691 شخصا من بينها "19135" لليبيين أي بنسبة 77 في المائة من فرص العمل المتوقعة.
وأكدت أن ليبيا تشجع المستثمرين على اقامة المشاريع السياحية في البلاد حيث تمكنت حتى الآن من وضع خريطة للساحل الليبي وتحديد أكثر من "180 " موقعا وعرضه أمام الشركات الأجنبية كفرص استثمارية سياحية في البلاد.
يذكر أن قوانين الاستثمار الليبى منحت فرصة للاستثمار الأجنبي سواء كان ذلك عن طريق الأجانب انفسهم أو بالمشاركة مع القطاع الأهلي الليبي، كما منحت تلك القوانين تسهيلات لتأشيرات الدخول للمستثمرين والسماح للمصارف والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بفتح فروع لها ليبيا وإعفاء الآلات والمعدات والأجهزة والتوريدات اللازمة لتنفيذ مشروعات استثمارية من الرسوم الجمركية ومن الرسوم المفروضة علي الاستيراد لمدة 5 سنوات من بدء المشروع.
المصدر : المسله