إلى متى صرخة مواطن عطفاً على مقالة الدكتور العيساوي أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد السابق ( وزير اقتصاد ) المبعد المعنونة " من يطلق سراح القطة "

الذي شخص فيها مشكوراً ببلاغة مقتضبة ومتناهية غيض من فيض مما يعاني منه المواطن الليبي الكادح الأصيل الحر الذي لم تقم الثورة التي فجر براكينها بغضب الثائر الأممي الأخ العقيد معمر القدافي إلا من أجله لأنقاده من غياهب عبدية الاستعمار الفاشي البغيض واتباعه الظاهرين والمتخفيين ليعيش ذلك المواطن الليبي حرا كريما اسوة ببقية افراد المجتماعات والشعوب الحره.

ولكن وللأسف الشديد جدا ما هي إلا سنيناً مرات وأياما في لمح العين فرت حتى بدأنا نرى رؤية الصياد للرمية عودة سياسات وممارسات ذلك المستعمر المستبد في ثوباً جديد يرتديه بعض أبناء جلدتنا أنباء هذا الوطن المسمون بأمناء اللجان الشعبية الذين كلفهم الاخ قائد الثورة بالعمل معه سويا من اجل خدمة ذلك المواطن الليبي الحر وحلفوا على كتاب الله ببذل النفيس والغالي وكل ما في وسعهم بحرص وأمانه من اجل تحقيق تلكم الغاية النبيلة والله على ما حلفتم عليه شهيد. البداية درست كما درس الأخ الدكتور العيساوي واستحضرت بينا انا أقرء عناوين الصحف بموقع ليبيا اليوم وليبيا الوطن من مقررات الدراسة في الطفولة كما استحضر الأخ الدكتور العساوي حديث القطة التي ادخلت صاحبتها النار قلت استحضرت بعضا مما درسنا في مادة التاريخ عن أهداف الاستعمار أذكرها في عجالة النهب والاستهتار بثرواث الشعوب وبث روح الفوضة والغوغائية وكبح جماح عجلة التقدم حتى تبقى الشعوب المحتلة دوما ودائما متخلفة ما وجد الاستعمار أو من ينتهجون سلوكه. ففي مقالة أوردتها صحيفة ليبيا اليوم بتاريخ 03-08-2007 بعنوان اللجنة الشعبية العامة تقرر رفع الدعم عن السلع التموينية وهي ملخص لقرار اللجنة الشعبية العامة وجاء في ملخص القرار الذي أوردته صحيفة ليبيا اليوم بالتاريخ المشار إليه مانصه حرفا " التركيز على فتح المجال أمام الصادرات غير النفطية والتشجيع على ذلك خاصة بالنسبة لمنتجات الثروة البحرية وتفعيل دور القطاع الأهلي ليكون المحرك الأساسي في هذا المجال" واختتم ملخص القرار بهذا النص " وأكدت اللجنة الشعبية العامة على ضرورة الاستفادة من فائض المنتجات المحلية مثل الأسماك والتمور والحمضيات وغيرها بالتصدير إلى أسواق جديدة في الخارج ووافقت خلال مناقشتها لملف مركز تنمية الصادرات على تطوير المنتج المحلي لكي يلقى القبول ويستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية وقررت وضع السياسات والإجراءات الداعمة للتصدير وإعداد الدراسات الموسعة عن الصناعات الوطنية والمنتجات القابلة للتصدير". ومن جسمها تنسج بيتها العنكبوت جاء في صحيفة ليبيا اليوم بتاريخ 13-06-2009 مقالا آخر بعد زهاء السنتين تقريبا من صدور قرار اللجنة الشعبية العامة يلخص قرار رقم 103 لسنة 2009 صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للأقتصاد لغاية في نفس يعقوب ! وما أكثرها تلك القرارات ؟ يقضى بإيقاف تصدير السمك وهنا يتبادر لذهني أنه وزير الاقتصاد الحالي وليس المبعد وإذا كان الدكتور العساوي من اصدر القرار فقد ظلم نفسه ونص ملخص الخبر كما اوردته ليبيا اليوم حرفيا "عممت الإدارة العامة للجمارك برقية على جميع المنافذ تمنع بموجبها تصدير الأسماك اعتبارا من 11 مايو الجاري، وهو ما اعتبره صيادون كارثة تضر بالإقتصاد الوطني وتحرم ليبيا من 192 مليون يورو عائدات تصدير الأسماك، بل وتكبد المصدرين نتيجة عدم تنفيذ تعاقداتهم مع أوروبا خسائر تقدر بعشرين مليون يورو" وجنة على نفسها مراكش وتأتي صرخه عيساوية من الداخل من ذلك المواطن الليبي الحر فقد أوردت صحيفة ليبيا اليوم بتاريخ 15-5-2009 ملخصا لمقابلة شخصية بعنوان نوة التعليمات.. تعصف بقطاع الصيد الليبي وقد ورد في مانصه حرفاً " شهدت السواحل الليبية خلال الفترة من 21/4 إلى 11/5/2009 ارتفاعا في الأمواج وصل إلى 5 أمتار وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السمك بشكل مفاجئ، عممت بموجبه الإدارة العامة للجمارك برقية تفيد بوجود (تعليمات) بوقف تصدير السمك بداية من 11/5 ! ، وهو ما اعتبره الصيادون والمصدرون على حد سواء تدميرا لموسم الصيد والتصدير وخسائر تتجاوز 200 مليون يورو اضافة إلى تشريد عائلات ليبية تمتهن الصيد تتجاوز 5000 عائلة " وجاء ايضا في ذات المقابلة "أن قطاع الصيد الليبي يتكون من 2650 وحدة صيد (قوارب من 6 إلى 11 متر) يعمل فيها 800 ليبي ما بين صياد وعمالة مكملة، بالإضافة إلى 128 وحدة صيد (لامبارة – قوارب من 12 إلى 16م ) تعتمد على العمالة الأجنبية ويدير كل وحدة ليبيون هم الرايس والمساعدان، كما يعمل في القطاع 45 وحدة صيد أعالي بحار مملوكة لليبيا و79 وحدة أجنبية " أخي القارئ الكريم بالله عليك أنظر معي ماذا حققت مجموعة من الشباب الليبي 5800 فردا ومن معهم من عائدات لخزينة الدولة وهذا النص ايضا موجود في نفس المقالة "استطاع المصدر الليبي أن يورد لخزينة الدولة عملة صعبة تجاوزت 190 مليون يورو بالإمكان أن تتم مضاعفتها لتصل إلى 400 مليون يورو متى تم التصدير عبر ليبيا مباشرة من خلال الإسراع في انشاء مراكز التصدير وتجهيزها وتفعيل لائحة ضبط الجودة بحسب مصدر في مركز تنمية الصادرات" ويضرب هذا الرقم المائهول في إثنين وحسب ما نعلم أن معدل صرف اليورو لا يقل على أثنان دينار ليبي ليصل المبلغ المحقق وليس الذي يمكن تحقيقه إلى ما قارب 380 مليون دينار ليبي فبذلا من ان يكافء الموطن الليبي والذي يمثله هنا شريحة قطاع الصيد البحري على ما تم انجازه عملا بقرار اللجنة الشعبية العامة المذكور في رأس المقالة يتم قطع رزقه وتدمير احلامه والعبث برزقه و اموال الدوله ولا من يحاسب ولا من يراقب. عودا على بدء نعود لقرار اللجنة الشعبية العامة وما تضمنه فقد تضمن القرار في سنة 2007 الجملة التالية "وضع السياسات والإجراءات الداعمة للتصدير وإعداد الدراسات الموسعة عن الصناعات الوطنية والمنتجات القابلة للتصدير" وورد ايضا في نص المقابلة المعنونة نوة التعليمات.. تعصف بقطاع الصيد الليبي المشار إليها ما أنقله لكم حرفيا ومن ارد المزيد يعود لجميع المقالات " يبدأ موسم الصيد في 20 مايو وينتهي في 20 سبتمبر وخلال هذه الفترة يصل مجموع ما يتم صيده 120 طن يوميا يستهلك السوق المحلي 17% منها فقط ، ليتم تصدير الباقي إلى أوروبا عبر تونس مقابل رسوم اضافية تدفع للجانب التونسي تقدر بـ2.5 يورو عن كل كيلو يتم تصديره، وذلك بسبب تباطوء مركز تنمية الصادرات في اتمام اجراءات التصدير مع الإتحاد الأوروبي عبر ليبيا مباشرة، وعدم وجود مراكز لتصدير السمك مجهزة منذ العام 2003 تاريخ قفل آخر مجمع تبريدي حافظ على استقرار سعر السمك طوال 10 سنوات" أين بالله عليكم وضع السياسات والإجراءات الداعمة للتصدير وإعداد الدراسات الموسعة عن الصناعات الوطنية والمنتجات القابلة للتصدير ومن هي جهات الاجراء فهل يستسيغ المنطق فضلا عن العقل أن هذه السياسات المرجو تنفيذها لها أكثر من سنتين تراوح أمامها بسببها يستفيد الجابي التونسي 2.5 يورو عن كل كيلو يتم تصديره. وهنا سؤال يطرح نفسه أين دور أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة وكما قلت سلفا من نفسها تنسج بيتها العنكبوت فيجيبنا على ذلك لقاء صحفية ليبيا اليوم مع أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة بتاريخ 2-5-2009 أكد الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة مانصه حرفا " لا أعتقد أنه توجد دولة تمارس الرقابة الشعبية كما يمارس في ليبيا وأقول هذا بهذا بكل صدق وبصوت مرتفع أتحدى الجميع بهذا" ويستمر الاستاذ إبراهيم علي : ما يقال للأسف أغلبه (حديث مرابيع) حتى الشكاوى التي تردنا لا يقدم أصحابها معلومات صحيحة دون أدلة ، نحن نتابع ما يكتب في جميع وسائل الإعلام وما يرد من شكاوى أول خطوة نقوم بها هي التحقق من صحة الادعاء وهذا يأخذ جهدا ووقتا وللأسف 90% تجدها افتراءات، لا تجد مساندة ممن يقولون أنهم متضررين حتى الصحفي إن سألته عن مصادر معلوماته ليوفر عليك الجهد أو تطلب المستندات التي استند عليها لتباشر إجراءات التحقيق في الواقعة تجد نفسك متهما بمحاربة الإعلام وكذالك يقول لن تجد أحد يؤيد الفساد ، كل مؤسسات الدولة جادة في محاربة الفساد هذه الظاهرة العالمية ، أنا دائما أناشد المواطن الذي يتعرض إلى أي محاولة لابتزازه أو الضغط عليه أن يتوجه للرقابة ويتقدم بشكواه ، لكن للأسف لا تجد أحدا يشتكي ، فقط (حديث مرابيع). ووضعنا في ليبيا يعد أفضل من غيرنا ويكفي أن ليبيا هي أول دولة توقع على مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، العالم كله يعاني الفساد ، ما يميز المجتمع الجماهيري أنه لا يتستر على الفساد لهذا تظهر الأرقام والاحصائيات في حين تعمل دول كثيرة على اخفاء الحقيقة". أليس المقالات التي نشرت ومعظمها مقابلات شخصية بل بعضها صادر عن وزير سابق شخصية سيادية لا يتكلم من فراغ تلزم جهاز الرقابة بضرورة التقصي والتحري أوليس قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد الملموس الصدار مؤخرا الارتجالي القاضي بوقف تصدير الاسماك سيترتبت أو ترتب عليه من المفاسد اقلها تشرد مايقارب 5000 عائلات ليبية كريمة وخسارة مالية تتكبدها الدوله تقدر 200 مليون يورو وكما يقال هذا حصانك يأمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة وهذه السدره. وهنا اريد أن انوه على شئ مهم جدا في خبر ايضا اوردته صحيف ليبيا اليوم بتاريخ 11-7-2009 بعنوان لجنة مصرية في طرابلس لمعالجة ملف العمالة وفيه ما نصه " لجنة وزارة القوى العاملة المصرية المتواجدة في طرابلس كثفت عملها من خلال الالتقاء بالعمالة المصرية في مقر القنصلية المصرية بطرابلس، وفي أماكن تجمعات العمالة ، كما ندبت أعضاء منها لمقابلة أصحاب الشركات الليبية والمصانع لتحديد احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية ونوعيتها" و كذلك ما نصه حرفيا " تأتي هذه التحركات عقب زيارة وزيرة القوى العاملة المصرية إلى طرابلس نهاية شهر6/2009 وحصولها على وعد ليبي بمنح العمالة المصرية فترة سماح إلى 31/7 وكانت وزيرة القوى العاملة المصرية (عائشة عبد الهادى) قد صرحت لوسائل اعلام مصرية أن "توجه لجان تصويب أوضاع العمالة المصرية للجماهيرية يأتى فى إطار ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الليبى، وذلك خلال الزيارة التى قامت بها مؤخرا إلى ليبيا والتقت خلالها مع عدد من رؤساء اللجان الشعبية والذين ابدوا تجاوبا جيدا خلال الاجتماعات التى عقدتها معهم" العبرة من سرد هذه المقالة هي أن يرى القراء الفرق في الحرص على أكل عيش بين المواطن المصري والليبي من قبل المسؤول الليبي والمسؤول المصري ويعلم ايضا أن المبالغ التي كانت تحولها العمالة المصرية من ليبيا واستدعت وزيرة القوة العاملة بمصر ان تتحرك قد تساوي تلكم الخسائر التي يتعرض لها قطاع الصيد البحري وغيره من خسائر جدا كثير وفي نفس الصحيفة تجد اشياء غريبة جدا جدا وعجبا ثم عجب ورد مقال في الصحيفة بتاريخ 11-7- 2009 بعنوان قذاف الدم:10 مليارات دولار استثمارات ليبيا فى مصر هنا نتسائل أليس تحقيق اردات من قطاع واحد بقيمة 200 مليون يورو قابلة لأن تصل إلى 400 مليون يورو نوعا من انواع الاستثمار المربح والارقام تتكلم يستوجب دعمه لا افشاله وعلى ذكر الاستثمار فليبيا في امس الحاجة للاستثمارات الداخلية ونحن نعيش في ليبية لم نشهد أي استثمارات ملموسة بل نسمع ان الاخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق يقول بأنه تم صرف مبلغ وقدره كذا وسيتم بناء وتشييد الحدائق والطرق العامة والمنتديات والنوادي كما ورد في جولته واجتماعاته المتتالية بإجدابيا. والجذير بالذكر أنه كما ذكرت لا توجد استثمارات ملموسة بستثناء إنشاء أكادمية الدراسات العليا بنجنزور الذي يثنى على صاحبه الاخ الدكتور صالح ابراهيم فسبحان الله وانت مارا امام تلك الاكاديمية بين الايام وإذ ترى التشييد والبناء وتغير الطريق والتوسع المعماري في مبنى الاكاديمية وعندما تدخل لأروقتها وبمجرد تجاوز البوابة الرئيسية يخيل إليك انك خرجت من ليبيا وانت ترى المباني النظيفة والاشجار الخضراء وحتى الافراد انفسهم كأنهم ليسوا بليبيين وفي المقابل على الرغم من ان الجامعات الليبية الأخرى تحضى بميزانية مالية قد تضاهي الميزانية المستخرة لاكاديمية الدراسات العليا لا تجد شئ يذكر مما هو موجود في الاكاديمية والمفارق في ذلك بين من ينفق الاموال للدفع بعجلة التقدم ومن يفعل العكس فتحية للأخ الدكتور صالح ابراهيم المثال الذي يجب ان يهتدى به في المثابرة في العمل والحرص على بناء مؤسسات الدولة التي شهد لها القاصر والداني فنتمنا أن يحذوا الاخوة الأمناء وكافة المسئولين نفس الطريق الذي سلكته اكاديمية الدراسات العليا كما لا يفوتني وانا اقارب على الانتهاء من كتابة هذه المقالة أن انوه إلى معلم وليد الامس بدأ يتشكل وهو مجلس التطوير الاقتصادي الذي يترأسه الدكتور محمود جبريل واتمنى ان يقوم المجلس بنتبى فكرة وضع القرارات الاستراتجية بعيدة المدى بالتنسيق مع الجهات الاختصاص وان يتم عرض كافة القرارات التي تصدر عن أمناء اللجان الشعبية على المجلس قبل صدورها خصوصا تلك القرارات التي تمس المواطن بشكل مباشر كتلك المشار إليها أعلاه وان يتم تقديم مبررات ومسوغات اي قرار والاهداف المرجوة منه ودراست تداعيته وتحليله تحليلا اداريا دقيقا ....الخ وكذلك العمل على التنسيق بين القرارات الصادرة عن امناء اللجان الشعبية العامة ودرستها بحيث لا يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة ويأتي أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد بإلغاء القرار حتى من الناحية الادارية لا يجوز لوزير أن يغييرقرار اجمع عليه وزراء دولة ربما كان حاضرا من ضمنهم حين صدوره . ربما قد قسوة في كلام وانا اسرد لكم هذا التحليل ولكن كنت مضطرا لذلك مكرها اخاك لا بطل لحبي لوطني وليعلم كل من سيقرأ هذه المقالة أن الغاية من كتابته هو الحرص وكل الحرص على ان يعيش المواطن الليبي الحر في حرية وكرامه ولا نريد من ذلك جزاء ولا شكورة وفي نهاية المطاف نضرب الأمثل واللبين من الاشارة يفهم وتكفي الحكيم الاشارة ويبقى الباب مفتوح على مصرعيه من ينقد القطة من سجنها وللتواصل هذا عنوان بريدي الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. وللعمل تتمه بعون الله.

المقالة منقولة من صحيفة الوطن الليبية