أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتر بيانا بعنوان "مصر تحت المراقبة" حذرت فيه مما سمته انحراف مصر عن طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وانتقدت عزم وزارة الداخلية مراقبة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.