تباينت آراء خبراء اقتصاد في مدى قدرة الحكومة الجزائرية على تحقيق التزاماتها في إطار البرنامج الرئاسي برفع نسبة النمو إلى 7%، وتخفيض نسبة البطالة إلى 8% خلال خمس السنوات المقبلة.