يتساءل موظفو الحكومة المقالة بقلق عن مصير رواتبهم التي كانوا يتلقونها من خلال بنوك غزة التي أنشئت خلال سنوات الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وكانت محل خلاف بين الطرفين.