كشفت الحكومة المصرية عن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2% وعجز كلي متوقع بنسبة 12% من الناتج المحلي.