المادة رقم 10 من الدستور الليبي لسنة 1951-1969

تنص المادة رقم 10 من الدستور الليبي الذي أصدرتها "الجمعية الوطنية الليبية" في 7 أكتوبر 1951 وحتى أنقلاب أول سبتمبر 1969 على أن ( لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى) وهنا سوف أحاول التعليق على هذه المادة الدستورية ونحن على مشارف كتابة دستور جديد للدولة الجديدة دولة ليبيا الحرة .

أنا أعرف أن الخوض والنقاش في هذه المادة الدستورية ملي بالشوك والمناطق الرمادية والكثير من نظريات المؤامرة ولكن من أجل بناء دستور جديد على أرضية صلبة ولايتطلب التعديل من حين لآخر وجب علينا فتح باب الحوار في كل المواد الدستورية التي كانت موجودة في دستور 1951 حيث سمعنا البعض ينادي بأرجاعه وتبنيه كدستور لدولة ليبيا الحرة من جديد مع أجراء التعديلات اللازمة عليه .
لقد جاء أنقلاب سبتمبر 1969 وقام بشتى أنواع الظلم وألاستبداد طيلة 42 عاماً وحتى ألان مما أضظر العديد من أبناء الوطن ألى الهجرة واللجوء الى بلدان أكثر ديمقراطية وأمناً وأحتراماً لآدمية ألانسان فتحصلوا وعائلاتهم على جنسية هده الدول وأصبحوا مواطنين من الدرجة ألاولى مثلهم مثل السكان ألاصليين فشاركوا في ألانتخابات وأنضموا ألى القوات المسلحة كأي مواطن في هذه الدول كل هذا مع ألاحتفاظ بالجنسية الليبية نتيجة الظروف التي مرت بها ليبيا مند 1969 وحتى ألان .
أن السبب وراء كتابتي لهذه المقالة هو معرفتي للصعوبات والضغوطات التي تواجه لجنة صياغة الدستور في بنغازي تجاه هذه المادة الدستورية والمواد ألاخرى قبل طرحها للآستفتاء على  الشعب الليبي .
عليه يجب ألاخد وألاطلاع على دساتير الدول المنقدمة بكل أنظمتها السياسية المختلفة والتي تحتوي على دساتير تأخذ بالنظام الرئاسي وأخري البرلماني، وثالثة تجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، بالإضافة إلي دساتير تنظم الواقع السياسي في دول علمانية، ودساتير أخري تتبع القواعد الدستورية للدولة الموحدة، والدولة الفيدرالية، والدولة الليبرالية، فدراسة هذه الدساتير المختلفة يعتبر تمثيل لجميع التنويعات السياسية في مختلف دول العالم، والتي تقدمت سياسياُ وأجتماعياُ وأقتصادياُ وثقافياُ بالآستفادة من أبنائها وليس أقصائهم وأستبعادهم  .
أن مسئلة الجمع بين جنسيتين أمر معقد ويعتبر كابوس لآي مشرع يريد أن يصيغ هده المادة في دستور اي دولة ناشئة تفتقر الى أدنى أسس الحياة السياسية الديمقراطية والتي من المفترض أن يساعد الحراك السياسي فيها الى صياغة موضوعية للدستور .
وهنا كعادتي أقدم خلاصة هواجسي في النقاط التالية :-
- هل اللجنة المكلفة من المجلس الوطني ألانتقالي لدراسة وصياغة الدستور الليبي لدولة فقدت الحياة الدستورية منذ 42 عاماً تتمتع بالخبرة القانونية والخبرة الدستورية لصياغة هذه الوثيقة التي يعتمد عليها أستقرار وأزدهار أي دولة في العالم.

- هل سيتم ألابقاء على المادة الدستورية ( لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى) وهنا ماذا سيكون رأي أبناء ليبيا في المهجر والذين يحلمون بالعودة الى أرض وأعينهم على المشاركة في بناء هذا الوطن .

- أذا تم ألاستغناء عن  المادة الدستورية ( لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى) وأصبح بأمكان المواطن الليبي الجمع بين جنسيتين وهنا سأضيف أسئلة أخرى تدور في رأسي :-
- حامل الجنسيتين الى أي جنسية سيكون ولائه ألاول وألاخير وهل سيتنازل عن الجنسية الاخرى أذا ماوضعوا في وضع الاختيار بين الجنسيتين
- أين سيقوم حامل الجنسيتين قضاء الخدمة العسكرية .
- هل سيسمح لحامل الجنسيتين الدخول في الحياة السياسية وتكوين ألاحزاب والترشح لرئاسة الدولة وغيرها من ألاسئلة التي حيرت كل مشرع يقوم بصياغة هذه الوثيقة الخطيرة التي يعتمد عليها رقي أي دولة في العالم .
والسؤال الخطير هل لجنة أعداد الدستور أو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ستطرح هذه المادة للنقاش وتوعية الشعب الليبي بأيجابيات وسلبيات طرح أو حذف المادة رقم 10 من الدستور الليبي القادم لدولة ليبيا الحرة
والله ولي التوفيق         
مصطفى سليمان ريحان
سياسي ومعارض ليبي
ماجيستير في العلاقات الدولية جامعة نوتنغهام
المملكة المتحدة
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.