نظرة على مشروع نظام المحكمة العربية لحقوق الانسان وجدل حول آلية التنفيذ

المنامة، البحرين (CNN)-- بحضور الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي والامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وعدد من المؤسسات الحقوقية العربية العالمية سيتم اقرار النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان والتي تشمل جميع المواطنين العرب في هذه الدول دون غيرهم رغم ما يمثله الاجانب من نسبة 80 في المائة في قطر والامارات والكويت و50 في المائة في البحرين و35 في المائة في السعودية كما تكون جلسات المحكمة علنية وتصدر الاحكام غير قابلة للطعن خلال 60 يوما، والمحكمة بحاجة لموافقة سبع دول لتكن موضع التنفيذ .