تجاهلت السلطات الجزائرية انتقادات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب بفرض قيود على زيارات المقررين الأمميين ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالرغم من عضويتها بمجلس حقوق الإنسان الأممي.