الاتحاد الأوروبي يقرر عدم إرسال مراقبين إلى مصر لمراقبة الانتخابات الرئاسية بسبب عدم حصوله على التراخيص المطلوبة من السلطات المصرية للقيام بمهمته، ومعهد كارتر يصف الانتقال الديمقراطي في مصر بأنه متعثر.