من المتوقع أن يتم استجواب عدد من مدراء بنك باركليز التنفيذيين السابقين من قبل مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة حول صفقة أبرمت مع مستثمرين في قطر في عام 2008.