محللون غربيون: تعافي ليبيا من جرائم أردوغان يحتاج لعقود

حذر محللون سياسيون غربيون من أن إصلاح الدمار الذي لحق بليبيا جراء التحركات التخريبية لنظام رجب طيب أردوغان في أراضيها، لن يكون يسيراً، وقد يحتاج الليبيون إلى سنوات طويلة، وربما لعقود عدة للتعافي من آثاره.
وقال المحللون، إن النزعات الإيديولوجية المتشددة وتحالف أردوغان مع الجماعات المسلحة المنبثقة عن جماعة «الإخوان» الإرهابية، دفعته إلى أن يختار الوقوف بجانب حكومة فايز السراج التي لا تتمتع بشرعية تُذكر، والمتحالفة بدورها مع ميليشيات متطرفة، انخرط مسلحوها من قبل في صفوف تنظيمات دموية، مثل «داعش» و«جبهة النصرة» التي تُعرف الآن باسم «جبهة تحرير الشام».
وأكدوا أن خطر تقسيم ليبيا أصبح الآن ماثلاً أكثر من ذي قبل، بفعل الدور العسكري التركي التخريبي الذي تصاعد منذ مطلع العام الجاري، وشمل إرسال مستشارين عسكريين وآلاف من المرتزقة السوريين إلى هذا البلد، والسعي لإقامة قواعد جوية وبحرية على أراضيه.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية، أكد المحللون الغربيون أن ليبيا أصبحت في الوقت الحالي، شبه مُقسّمة بين جانب يسيطر عليه الجيش الوطني ومجلس النواب المنتخب، ويخضع لحكم قيادات ذات نزعات «وطنية استقلالية وواقعية» في الوقت نفسه، وجانب آخر في المنطقة الغربية «مدعوم من المرتزقة والميليشيات ذات العلاقات الوثيقة بتنظيمات إرهابية، وهي كلها جماعات يتلقى عناصرها رواتب شهرية من نظام أردوغان».
وفند المحللون ما يزعمه مسؤولو حكومة السراج، من أنها تحظى بالشرعية الضرورية لحكم ليبيا، قائلين إن هذه الحكومة انتهكت - ومنذ سنوات - اتفاق الصخيرات الذي أُبْرِم أواخر عام 2015، وتستند إليه في الادعاء بـ «شرعيتها المزعومة».
فضلاً عن ذلك، اعتبر المحللون أن هذا الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة «كان محكوماً عليه بالفشل منذ اللحظة الأولى، نظراً لأنه لم يتضمن بنوداً تضمن حرمان العناصر المتورطة في الإرهاب أو في الترويج لأفكار متطرفة، من أي دور سياسي (في ليبيا الجديدة)»، مشيرين إلى أن ذلك «كان يوجب النص على نزع سلاح الميليشيات بشكل صارم، كشرط للسماح لها بالانخراط في العملية السياسية»، وهو ما لم يحدث.
وشددوا على أن النظام التركي «استغل هذه الثغرة، ليرسل المرتزقة السوريين التابعين له إلى ليبيا»، من أجل تحقيق أهداف متنوعة، من بينها محاولة الإمساك بزمام الأمور في هذا البلد ذي الموقع الاستراتيجي الواقع في شمال أفريقيا، والحصول على حصة من احتياطياته الهائلة من النفط والغاز، بجانب استغلال أراضيه منطلقاً لتكثيف التعاون بين أنقرة والجماعات الإرهابية الناشطة في بقاع أخرى من أفريقيا، خاصة في منطقة الساحل التي تشهد نشاطاً مكثفاً لتنظيميْ «داعش» والقاعدة.
وحملّ المحللون النظام التركي «وعملياته العسكرية المباشرة وغير المباشرة في ليبيا» المسؤولية عن الوضع المتردي الذي يعاني منه الليبيون في الوقت الحاضر، مؤكدين أن «إصلاح النظام القائم على الأيديولوجيات المتطرفة (الذي يدعمه أردوغان) في ليبيا يحتاج إلى عدة أجيال لإصلاحه».
وألمحوا إلى أن عدم تبني الولايات المتحدة سياسة واضحة حيال الملف الليبي، أفسح المجال أمام النظام الحاكم في أنقرة لـ«إطلاق العنان لأعماله الوحشية ضد الليبيين، ومحاولة إشباع نهمه الذي لا يرتوي، لإعادة إحياء أوهام الدولة العثمانية» في منطقة الشرق الأوسط، بعد قرن على انهيارها. 

دينا محمود (لندن)

موقع صحيفة  الاتحاد