ليبيا – اعتبر رئيس مجلس الدولة الاستشاري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن المجلس هو أعلى جهة استشارية للدولة وليس للحكومة فقط.
المشري قال خلال لقاء له عبر برنامج “بلا قيود” الذي يذاع على قناة “بي بي سي” عربي أمس الاحد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له إن الصراع المسلح بدء عندما أعلن خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) في فبراير 2014 “الانقلاب” على الإعلان الدستوري والمؤتمر الوطني والحكومة.
واتهم حفتر برفض الاعتراف بالاتفاق السياسي وعدم الاعتداد بالمؤسسات التي انبثقت عنه، مشيراً إلى ان الاتفاق السياسي نص في المادة الثامنة بالملحق على أن تُخلى جميع المناصب العسكرية وتعتبر شاغرة ويعاد تكليف قادة جدد لها وقد رفض حفتر هذه المادة بحسب قوله.
ولفت إلى أن مجلس النواب علق قبوله بالاتفاق السياسي بإلغاء هذه المادة، زاعماً أن حفتر هو من بدأ بالاستعانة بالقوات الإقليمية “ولم يكن معنا جنديٌّ واحدٌ من أية دولة إقليمية” وفقاً لحديثه.
وأضاف مدعياً :”حفتر استعان بدول اقليمية وفرنسا بالدرجة الأولى في البداية، ثم وسع هذه الاستعانة بميليشيات من تشاد ثم من السودان، وأخيرا فاغنر، نحن عقدنا اتفاقية مع تركيا شهر ديسمبر 2019، خلال خمس سنوات لم يكن لطرف حكومة الوفاق أي نوع من الاستعانة بأي قوة داخلية أو خارجية، لم نركز فقط على الجهد العسكري فقد قدمت مبادرة قابلة للتطبيق تنتهي بانتخابات حرة مباشرة لكن للأسف تم رفضها من الطرف الآخر بالرغم من إنها لم تقصي أحد والسراج قدم أيضاً مبادرة ولم يُلتفت إليها”.
وأردف :” من جرنا من الصراع السياسي المحض إلى الصراع العسكري هو حفتر الذي أدخل القوى الإقليمية، البعثة الدولية التي كانت برئاسة الدكتور غسان سلامة بذلت جهد لمدة سنة متواصلة مع كل الليبيين وخلصت لضرورة عقد ملتقى جامع بمدينة غدامس يوم 14 أبريل 2019، لكن حفتر هاجم العاصمة يوم 4 أبريل أثناء وجود الأمين العام للأمم المتحدة بالعاصمة، حفتر هو من أقصى نفسه ولم نقصِهِ عندما رفض الملتقى الجامع وهاجم العاصمة لمدة سنة وشهرين فمن غير الواقعي القول أن حفتر هو الممثل الوحيد للتيار الموجود بالمنطقة الشرقية”.
واعتقد القيادي بجماعة الاخوان والموالي لتركيا أنه يمكن إيجاد تسوية سياسية بإخراج “حفتر” من المشهد ، مؤكداً على أنهم لن يتوقفوا عن ما وصفه بـ”تحرير كامل الوطن” من الهيمنة العسكرية وإخراج القوات الأجنبية منه بمساعدة الأتراك طبقاً لاتفاقية رسمية.
المشري اعتبر أن ما يحدث في سرت هو محاولة للدخول بأقل خسائر ممكنة وليس إنهاء الحرب، مبيناً ان الاتفاق السياسي نص بوضوح على أن حكومة الوفاق تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي ومطاراته وموانيه ومؤسساته.
وتابع :” نختلف مع عقيلة صالح اختلافاً جذرياً، لكنه يبقى شخص منتخب بغض النظر على كل أنواع الخلاف وهو شخص مدني يمثل فئة معينة من الليبيين، عقيلة صالح للأسف الشديد أيد وبقوة العدوان على طرابلس وسفك الدماء ونعتقد أنه كان يقع تحت ضغوطات من حفتر والدول الداعمة له، ربما يكون هناك تواصل مع عقيلة أو غير عقيلة، فالبرلمان بالمنطقة الشرقية يمثله حوالي 60 عضو يمكن بسهولة التعامل معهم”.
وقال :” لدينا تواصل غير مباشر مع هؤلاء الأعضاء، لكننا نرفض مبادئ عامة، ولا نرفض شخصيات، بل نرفض اللجوء للقوة وعسكرة الدولة وتعطيل المسار السياسي، نريد الذهاب للاستفتاء على الدستور وهذا من الأشياء المهمة التي نختلف معها مع عقيلة صالح، الاعتداء على طرابلس بدأ أول شهر إبريل وتوقيع الاتفاقية مع تركيا كانت بنهاية ديسمبر والمساعدات التركية بدأت أول شهر يناير أي أن قوات حكومة الوفاق استطاعت المقاومة لوحدها لمدة 9 أشهر، عندما دخلت قوات فاغنر على الخط وبدأت بالهجوم المكثف على طرابلس حدث نوع من التأخر لقوات الوفاق وكنا نخشى أن يحدث نوع من الخسارة لهذا وقعنا اتفاقية بضوء النهار وأمام جميع الخلق وهي اتفاقية شرعية قانونية”.
كما استطرد حديثه: “حفتر وأعوانه يتعاملون من تحت الطاولة ويرفضون الاعتراف بالوجود الحقيقي للقوات التي يعرف كل العالم أنها موجودة، نحن نرفض بقوة وجود المليشيات وتدخلها بعمل الدولة وهنا نحتاج إلى تعريف المليشيات، نعتبر القوة التي يقودها حفتر أكبر مليشيا موجودة في ليبيا وأبناء حفتر هم قادة هؤلاء القوات بعد أن أخذوا رتب عسكرية بدون أن يدخلوا الكليات العسكرية”.
وأوضح أن مسلحي الوفاق بطرابلس إما أن تكون قوات داعمة وهي من الشرطة أو الاحتياط وإما أن تكون قوات الجيش الأصلية ووصفها بالمليشيات غير دقيق وغير صحيح بحسب تعبيره، مضيفاً :” لنجلس ونعرف ما هي المليشيات وسنكون أول من يقصي المليشيات، توجد فوضى السلاح في ليبيا ونوجد أكثر من 24 مليون قطعة سلاح وهذا أمر غير مقبول”.
ورأى أن :” طرابلس مستقرة، توجد بها قوات للشرطة وهناك مجاهرة بالأمن بوجود قوات للجيش وقوات مساندة من الثوار، 70% من الجيش موجود بالمنطقة الغربية ؟”.
وأفاد أن الاتفاق السياسي هو المعتمد في أي حوار سياسي، مشيراً إلى أنه لم تتم استشارتهم حول مبادرة القاهرة التي لم تشر إلى الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه.
المشري شدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز مجلس الدولة أو حكومة الوفاق، معتبراً أن مبادرة القاهرة طبخت من جانب واحد ولهذا هي مرفوضة فالمشهد معقد وجزء من التعقيدات هي التدخلات الخارجية.
وأضاف :” نحن ضد الحرب من حيث المبدأ لكن لابد من فرض سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي ثم الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات وهذا هو الحل الذي يجب أن يساعدنا به العالم، أكثر من 74 رحلة طيران في أقل من شهر دعم عسكري لسرت من قبل الجانب الأخر وهذا غير مقبول حرصنا على الدم الليبي ووحدة التراب الليبي تجعلنا نفكر ألف مرة قبل الإقدام على حرب وطيران أجنحة الشام يقوم يومياً بأربعة رحلات إلى بنغازي وسرت حيث يوجد بسرت 1800 من قوات الشبيحة مع العلم أن هناك نوع من الانسداد السياسي والجميع يبحث عن حل.
وبيّن أن الاتفاق الليبي التركي هو اتفاق لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، معتبراً أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج غير محسوب على التيار الإسلامي ولا علاقة بالاتفاق مع تركيا بالاصطفاف الفكري.
وأعرب عن أنهم يقفون ضد الإرهاب أيًّا كان مصدره وضد ما يمسى بمصطلح “الإرهاب الإسلامي”، مشيراً :” نحن منزعجون من سياسات فرنسا ونحمل لودريان أكثر من 70% من المآسي التي حدثت في ليبيا وهو من أخرج البوصلة الفرنسية في اتجاه حفتر، نحمل فرنسا جزء كبير مما حدث في ليبيا ونشعر أن واشنطن لا تعطي المسألة الليبية الأهمية اللازمة لها وهي لم تدرك خطورة الوضع في ليبيا إلا بعد أن وجدت الروس قد أرسوا قواعدهم وأرسلوا جنودهم إلى الشواطئ الليبية”.
ختاماً أكد المشري على أن القبائل لها دور اجتماعي وليس سياسي، مبيناً أن ليبيا لديها أول جمهورية بالوطن العربي عام 1918.