في خضم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان في الفترة الأخيرة، والتي تفاقمت بشكل أكبر بعد انتشار فيروس كورونا، اقترحت وزارة المالية قانونا معدلا لتنظيم وضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية، سمي بقانون "الكابيتال كونترول".