تقرّ الحكومة المصرية بأن تقلبات الإصلاح الاقتصادي هي السبب في ارتفاع نسبة الفقر، ولكن هذا الفقر كان من نصيب الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل فقط، فيما زادت ثروة الأغنياء وعددهم.