رفض القصر الملكي بماليزيا مزاعم بأنه قام "بانقلاب ملكي" من خلال تعيين رئيس وزراء للبلاد بعد استقالة السياسي المخضرم مهاتير محمد من المنصب، وقال إن الملك استخدم صلاحياته الدستورية.