لم تتوقف الضغوط الشعبية والبرلمانية الرافضة للاتفاقية على الحكومة منذ دخول صفقة الغاز التي أبرمتها الأردن مع إسرائيل، والتي وصلت إلى دعاوى لسحب الثقة.