ربط متابعون لقرار الحكومة المصرية، صباح الجمعة، بزيادة أسعار المنتجات البترولية بنسب مختلفة، بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار

Original link