المدعي العام الإسرائيلي يمهل نتنياهو أسبوعا للدفاع عن نفسه

اسرائيل – أمهل المدعي العام الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حتى نهاية الأسبوع المقبل، لتأكيد رغبته في عقد جلسة استماع رسمية للدفاع عن نفسه قبل رفع دعاوى الفساد ضده.

وأبلغ المدعي العام أفيشاي ماندلبليت في رسالة نشرت الأحد محامي نتنياهو أنه إذا أراد رئيس الوزراء ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه قبل توجيه لائحة الاتهام المحتملة ضده، فعليه إبلاغ السلطات قبل العاشر من مايو المقبل، ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع قبل هذا التاريخ.

وجاء في رسالة ماندلبليت أنه على الرغم من أن ملفات القضية متاحة أمام محامي نتنياهو إلا أنهم يرفضون جمعها طالما لم يدفع موكلهم مستحقاتهم المالية، كما جاء في رسالته أيضا أن “المستحقات لا تبرر أي تأخير في نقل أهم المواد إلى رئيس الوزراء أو محاميه، وفي جميع الأحوال هذا لا يؤثر على موعد الجلسة”.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى رغبة نتنياهو في دفع مستحقات المحامين إذ جمع مبلغ مليوني دولار من رجلي أعمال أمريكيين، هما قريبه ناثان ميلكوفسكي وصديقه سبنسر باتريتش.

ورفضت اللجنة الحكومية المخولة بفحص طلبات المسؤولين الحكوميين، مرتين طلب نتنياهو قبول أموال من مصادر خارجية.

هذا وكان المدعي العام قد أعلن في فبراير 2019 عزمه توجيه اتهامات بـ”الاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشاوى إلى رئيس الوزراء ومتابعة توصيات الشرطة”.

وفاز نتنياهو مؤخرا بولاية خامسة ويواجه احتمالات أن يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يجد نفسه في مثل هذا الموقف.

ويشتبه بتورط نتنياهو بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك” مقابل التغطية الإخبارية الإيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي لـ”بيزك” شاؤول ألوفيتش.

وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتنياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأكثر مبيعا في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.

أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه هو وعائلته هدايا فاخرة مثل السيجار وقنينات الشمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.

وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه الاتهامات ويصفها بأنها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه.

وفي حال توجيه الاتهام إليه، لن يكون بنيامين نتنياهو (69 عاما) مجبرا قانونيا على التخلي عن منصبه حتى تتم إدانته ونفاد جميع إجراءات الاستئناف.

وأعرب محللون عن اعتقادهم أن رئيس الوزراء سيواجه تهما من خلال التوجه إلى المحاكم، الأمر الذي قد يستغرق سنوات عدة.

المصدر: أ ف ب