في الوقت الذي سلّم الأمير فيليب لرخصة القيادة الخاصة به، فقد قدمت الشرطة أوراق التحقيق بالحادث إلى السلطة القضائية للنظر في ما إذا كانت ستوجه له تهمة القيادة بدون اعتبار أم لا، ومن الممكن استدعاؤه أيضا إلى المحكمة.