استطاعت الإدارة الأمريكية الحفاظ على سوق النفط هادئة في أول يومين من سريان عقوباتها على الاقتصاد الإيراني، وبخاصة قطاع النفط، والذي عادة ما كانت ترتفع أسعاره مع فرض عقوبات على إيران أو حتى التلويح بها سواء من أوروبا أو أمريكا، إذ يمثل البترول الإيراني من 3 إلى 4% من إجمالي إمدادات النفط العالمية.