تلاشت الآثار الاقتصادية التي فرضتها دول الحصار على قطر عبر إجراءات الحفاظ على السيولة وتعزيز الاقتصاد المحلي. وأظهر مسح تحليلي إصدار قطر أدوات دين محلية وخارجية بقيمة 17 مليار دولار.