ردت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، على الانتقادات الدولية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر، مؤكدة أن الهدف منه إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة، مع وضع ضوابط محددة للتمويل، دون "أي نية للتضييق" على عملها.