فتحت الحكومة المصرية الباب مجددا أمام إعادة البحث بملف جزيرتي تيران وصنافير، إذ أكدت أن القرار النهائي بشأن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية يعود لمجلس النواب