علمت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن البوليس التونسي قد دأب في الأيام الأخيرة على اعتقال الفتيات المحجبات و حجزهن في مخافر الشرطة البعيدة النائية عن مساكنهم الأصلية و إيقافهن مدة 24 ساعة إلى حين إعلام الولي و طلب حضوره للإمضاء على محاضر و التزامات تتعهد فيها المرأة المتحجبة بنزع حجابها و يمضي الولي على محضر بحث آخر في محاولة مفضوحةلاجبار الأولياء للضغط على النساء المتحجبات لنزع الحجاب و تجاوز واضح لما ينص عليه القانون التونسي من كون سن الثامنة عشر هو سن المسائلة الجزائية و سن العشرين هو سن المسائلة المدنية لامتلاك المرأة أو الرجل في هذه السن الأهلية القانونية.
و بالتالي فالبوليس التونسي يعتبر النساء المحجبات مهما بلغت أعمرهن قاصرات يحتجن للتأديب و التوجيه من قبل أوليائهم و هو ما يحدث أحيانا حيث يعمد بعض الأولياء بضرب بناتهن أو نسائهن و منعهن من الخروج من المنزل لدفعهن للتخلي عن الحجاب نتيجة المضايقات المستمرة و الاهانات المتواصلة للنساء المحجبات و أوليائهن.
كما بلغنا أن إحدى النسوة العملات و تبلغ من العمر32سنة تعرضت للإيقاف بمعتمد ية تكلسه من ولاية نابل و تم اقتيادها بكل تغطرس لمركز الشرطة الخاص بولاية نابل الذي يبعد عن معتمد ية تكلسه مسافة 50كلم و لما رفضت هذه المرأة نزع حجابها قام أعوان الأمن بافتكاك بطاقة الهوية و القيام بتعنيفها مستعملين الأيادي و الأقدام و عصا البوليس كما وجهو لها كلمات غاية في القبح من قبيل " يا عاهرة " ');
و " يا فاجرة " و توالت هذه الشتائم و تواصل معه إصرار هذه المرأة على عدم نزعها لحجابها فهددوها بالاغتصاب مدعين أنهم هم الحاكم و لا أحد سيجيرها منهم لن تجد من يسمع شكواها أو ينصفها إن هم اغتصبوها.
هذا و قد بلغنا أيضا أن نفس الواقعة حدثت في نفس مركز الأمن بنابل بأنه عندما رفضت المرأة المتحجبة نزع حجابها حاول أحد أعوان البوليس تجريدها من جلبابها مهددا إياها بالاغتصاب قائلا أنه " إذا كنت تحاولين إثبات شرفك بحجابك فسنهتك عرضك و أنت ترتد ينه".
و لم تستطع المرأة الإفلات منهم لا بالدموع و لا بالشكوى إلى حين حضور وليها المغلوب على أمره الذي ترجاهم الإفراج عن ابنته واعدا إياهم بإجبارها على نزع حجابها ممضيا في ذلك على محضر بحث.
و نعلمكم أن المرأتين الآنفتي الذكر قد رفضتا التصريح بأسمائهن خوفا من نقمة البوليس التونسي و قالتا أن إحدى النسوة المتحجبات اللاتي رفضن نزع حجابهن قد وقع حجزهن في زنزانات فردية داخل مركز الشرطة و أمضين الليل هناك .وتعيش المرأتان حالة نفسية خطيرة جدا كما انقطعت إحداهما عن العمل لتلزم بيتها. هذا و قد قام البوليس التونسي بنسخ أرقام الهواتف الموجودة في هاتفهما الجوال و أخذ أرقامهما و أمر إحداهما بلزوم منطقة إقامتها و عدم الخروج منها إلا بعد إعلام مركز الشرطة المتواجد في منطقتها أصبحت المرأة المسكينة تحت المراقبة الإدارية و تعيش إقامة جبرية في منزلها دون أي وجه حق و دون أية مخالفة قانونية أو حكم قضائي.
- و نظرا لكل ما سبق تعتبر لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن ما يقوم به البوليس التونسي أصبح عبارة عن تحرش جنسي بالمرأة المتحجبة و يدخل أيضا تحت طائلة الجرم الجزائي باعتبار محاولة الاغتصاب و التهديد به جرم قانوني يعاقب عليه القانون التونسي بنفس عقوبة عملية الاغتصاب.
و تهيب اللجنة بكل أحرار المجتمع التونسي و العالم العربي و الإسلا مي لمساندة النساء المحجبات في تونس ضحايا قمع و إرهاب الدولة و تدعو كافة جمعيات و لجان المجتمع المد ني الوطنية و العالمية للضغط على الحكومة التونسية من أجل إيقاف حملتها الظالمة على هذا الشعب المستضعف