اقتصاد منطقة اليورو "لا يتحسن بالسرعة الكافية"

أعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة، سينمو بواقع 0.8 في المئة فقط هذا العام.

وقال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، جيركي كاتاينن، إن "الوضع الاقتصادي ووضع البطالة لا يتحسن بالسرعة الكافية".

وأوضحت المفوضية في تقرير أن الأمر سيستغرق عاما آخر حتى تحقق المنطقة مستوى متواضعا من النمو الاقتصادي. وخفضت المفوضية من توقعاتها للنمو لعام 2015 من 1.7 في المئة إلى 1.1 في المئة.

وتوقعت استمرار تراجع التضخم في منطقة اليورو وارتفاع معدلات البطالة.

وأفاد التقرير بأن استمرار ضعف الأداء الاقتصادي في فرنسا وإيطاليا سيعرقل جهود التعافي.

وأوضح ماركو بوتي المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والنقدية في المفوضية أن جذور المشاكل في منطقة اليورو تعود إلى أزمة الائتمان العالمية عام 2008.

وقال إن "التراجع في أوروبا تزامن مع طول أمد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية".

وأضاف "إننا نشهد نموا....يتوقف في ألمانيا....وركودا مطولا في فرنسا وانكماشا في إيطاليا".

وتمثل مشاكل منطقة اليورو عاملا رئيسيا في تعافي باقي دول العالم.

وتعاني بريطانيا والولايات المتحدة، اللتان يشهد اقتصادهما انتعاشا، من تراجع الطلب في منطقة اليورو.

ويُتوقع أن يسجل التضخم في منطقة اليورو 0.5 في المئة هذا العام، و0.8 في المئة في عام 2015 و1.5 في المئة عام 2016.

وبالرغم من أن هذه المعدلات أقل من نسبة 2 في المئة المستهدفة التي حددها البنك المركزي الأوروبي، فإن هذا يعني أنه يجب الحيلولة دون حدوث الانكماش، الذي يعادل في خطورته على أقل تقدير ارتفاع التضخم.