الأقليات العرقية، مثل الروهينغا في بورما، يحرمون من الجنسية وما يترتب عليها من حقوق أخرى.
تبدأ المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة للقضاء على حالات من يعيشون بلا دولة عبر أرجاء العالم خلال عشر سنوات.
وتقدر المفوضية أن هناك 10 ملايين شخص يعيشون حاليا بلا دولة، ولا يحملون جنسية، وليست لديهم جوازات سفر.
وقد يؤدي هذا إلى حرمانهم من الوصول إلى سبل الرعاية الصحية، والحق في التعليم والحقوق السياسية، كالتصويت مثلا.
وتسعى المفوضية إلى إنهاء هذه القضية بمطالبة الدول منح الجنسية للأطفال الذين لا دولة لهم، ومنح المواطنة للأقليات العرقية.
ويفقد الأشخاص الجنسية، أو لا يحصلون عليها، لأسباب كثيرة، كما تقول مراسلة بي بي سي، إيميجن فوكس، في جنيف.
فالأطفال الذين يولدون في مخيمات لاجئين لا يتمتعون غالبا بحق حمل جنسية البلد الجديد الذي يولدون فيه، ولا مجال أمامهم للعودة إلى البلد الذي جاء منه آباؤهم، لطلب الجنسية.
والأقليات العرقية - مثل الروهينغا في بورما - تحرم من الجنسية، وكثير من الحقوق الأخرى، إلى جانب ذلك.
ولا يسمح للنساء في 27 بلدا بمنح جنسياتهن إلى أطفالهن، مما حدا بمفوضية اللاجئين الدولية إلى أن تطلق عليهم "أجيال بلا دولة".
وتريد المفوضية الآن من الحكومات أن تنهي على تلك الظاهرة خلال عقد من الزمن.
وتقول إن بعض البلدان يواجه بالفعل وبنجاح هذه القضية، وضربت مثالا لذلك بجمهورية قرغيزيا، كما تقول مراسلتنا، وهي إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، التي منحت الجنسية لـ65000 شخص ممن ينحدرون أساسا من العرق الروسي خلال السنوات الخمس الماضية.
وكانت الأمم المتحدة تعهدت بمعالجة القضية في اتفاقية صدرت عام 1954 خاصة بوضع من لا دولة لهم، واتفاقية 1961 الخاصة بتقليل عدد من لا دولة لهم.
لكن الجماعات الحقوقية تقول إنه لم يحدث تقدم كاف منذ ذلك الوقت.