تقول المعارضة إن الجيش في بوركينا فاسو صادر الثورة الشعبية لصالحه
تقول الأمم المتحدة إن القادة العسكريين الذين سيطروا على مقاليد الحكم في بوركينا فاسو عليهم الآن تسليم السلطة إلى حكومة مدنية أو مواجهة العواقب.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى منطقة غرب أفريقيا، محمد ابن شمباص، إن الجيش في بوركينا فاسو يمكن أن يواجه عقوبات إذا رفض تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وفي غضون ذلك، خرج آلاف من المواطنين إلى شوارع العاصمة، واغادوغو، في بوركينا فاسو للتظاهر ضد استيلاء الجيش على السلطة بعد هروب الرئيس السابق بليز كمباوري إلى ساحل العاجل المجاورة بعدما أجبرته احتجاجات عنيفة على التنحي بعد 27 عاما في سدة الحكم.
طالبت المعارضة في بوركينا فاسو بمرحلة انتقالية يقودها مدنيون.
وتجمع المحتجون في الميدان الوطني بالعاصمة في المكان ذاته الذي احتشد فيه مليون شخص للمطالبة بتنحي الرئيس.
وأدت محاولة كمباوري تمديد ولايته الرئاسية إلى اندلاع احتجاجات شعبية انتهت بتنحيه عن الحكم.
لكن محللين يقولون إن الأسعار المرتفعة والرواتب المتدنية والفقر المدقع أججت حالة السخط العام وخصوصا بين الشباب من مواطني بوركينا فاسو.
وقد أدى استيلاء الجيش على السلطة إلى غضب جماعات المعارضة التي دعت إلى احتجاجات واسعة الأحد ضد "مصادرة" الجيش للثورة الشعبية.
وقالت المعارضة في بيان صادر عنها "النصر الذي تحقق بفضل الثورة الشعبية ينتمي إلى الشعب، وبالتالي فإن مهمة إدارة انتقال السلطة من حق الشعب".
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى تسليم الحكم إلى حكومة مدنية تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن.
وكان الجيش البوركيني قد أعلن في وقت سابق دعمه للكولونيل إيزاك زيدا الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد بعد تنحي الرئيس.
ووعد زيدا الشعب بأن سيقود البلاد نحو الديمقراطية في أقصر وقت ممكن، بالتشاور مع جميع الأحزاب السياسية والتيارات المدنية.