قال حقوقيون يونانيون إن نسبة الهجمات والجرائم العنصرية ارتفعت في اليونان خلال السنوات الثلاث الماضية وإن عدم قيام الدولة اليونانية بحماية المواطنين والمقيمين كان من أسباب استفحال الظاهرة.