لا تزال حالة التوتر تطبع علاقة وزارة الداخلية المغربية بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تقول إن التضييق عليها يندرج ضمن سياسة ممنهجة، في حين ينفي الناطق الرسمي باسم الحكومة ذلك.