
يرغب البنك المركزي البريطاني "بنك أوف إنجلاند" في خفض احتمالات احتياج المصارف المالية إلى حزم إنقاذ من دافعي الضرائب، وبناء عليه قد تضطر المصارف البريطانية إلى تعزيز الاحتياطيات النقدية لديها لتأمين وضعها المالي ضد أي تراجع اقتصادي يحدث في المستقبل. وقال البنك إن مستوى الاحتياطيات النقدية مقارنة بالقروض قد يرتفع من 3 في المئة إلى 4.9 في المئة اعتبارا من عام 2019. ويعني ذلك أن المصارف قد تحتاج إلى حجز جنيه استرليني من رأس المال واحد لكل 20 جنيها تمنحها في شكل قروض، مقارنة بما هو متبع حاليا وهو توفير جنيه استرليني لكل 33 جنيها. ويتعين على وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أن يوافق على المقترحات. وقال ردا على ذلك إنه لابد من إجراء المزيد من المشاورات مع بنوك الإقراض بشأن تأثير زيادة نسبة الرافعة المالية. وتعتبر النسبة قيمة الحد الأدني لرأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك أمام القروض التي قد تتراجع قيمتها. ووضع البنك أداة حساب معقدة لنسبة...